عقد مجموعة من القيادات العمالية اجتماعا، الجمعة، لتأسيس «ائتلاف عمال ثورة 25 يناير» والتأكيد على المبادئ التي قامت عليها وهي التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية، وأكد الائتلاف، في بيان له، على حق العمال المطلق في استرداد حقوقهم المسلوبة وحقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي ومواجهة الفساد والمفسدين، سواء في إدارة العمل أو التنظيمات النقابية، حيث أن احتجاجات العمال في السنوات القليلة الماضية ساهمت في تمهيد الأرض للثورة، كما أنها كانت الحاسمة في هزيمة أعدائها وانكسار النظام وأنها هي الضمانة الحقيقية لاستمرار الثورة وانتصارها لتحقيق مطالبها الاجتماعية والسياسية.
وحدد البيان عددا من المطالب تمثلت في تشكيل مجلس رئاسي مدني فورًا لإدارة المرحلة الانتقالية وإسقاط وزارة أحمد شفيق وتشكيل وزارة من رموز وطنية ذات كفاءة واستقلال كامل، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة جميع المتورطين من مسؤوليه في جرائم القمع والتعذيب للموطنين، والمواجهة الفورية لرموز الفساد واسترداد ومصادرة الثروات المنهوبة لتدعيم العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب العمال.
كما طالب البيان بضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية المهدرة، وعلى رأسها الأحكام الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وحل التنظيمات النقابية القائمة وعودة المفصولين، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الدولية، خاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والأجور العادلة وحقوق المواطنين في العمل وكسب الرزق والضمان والتأمينات الاجتماعية والصحية والحق في التعليم والسكن ومشروعية حق الإضراب والمقاومة الجماعية.
ضم الائتلاف عددا من القيادات العمالية والحقوقية مثل خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والدكتور شكري عازر، منسق لجنة الدفاع عن أموال التأمينات، وصابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، وناجي رشاد، أحد قيادات شركة المطاحن وصاحب قضية الحد الأدنى للأجور.
