طالبت الشعبة العامة لتجار وشركات القطن، الحكومة بالالتزام بالإعلان عن سعر ضمان لمحصول القطن، حفاظاً على حقوق المزارعين والتجار، لإتاحة بذور الإكثار للجميع، بدلا من قصرها على وزارة الزراعة منفردة.
أخبار متعلقة
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة، إن المساحة المزروعة بالقطن ارتفعت لـ220 ألف فدان الموسم الحالى، مقابل 130 العام الماضى، ما يستلزم اتخاذ الحكومة لإجراءات من شأنها استقرار سوق القطن، داعياً إلى الالتزام بالإعلان عن سعر ضمان لمحصول القطن، حفاظاً على المزارعين والتجار وإتاحة بذور الإكثار للجميع، بدلا من قصرها على الوزارة، داعياً الحكومة لعدم قصر تسويق بذور «الإكثار» المستخدمة فى الزراعة على الوزارة، بحيث تتم إتاحة التسويق للقطاع الخاص.
كانت محكمة القضاء الإدارى ألغت قرار رئيس الوزراء، الصادر قبل نحو عامين، بإسناد تسويق القطن للشركة القابضة للقطن لتعارضه مع القوانين والنصوص الدستورية التى تنص على التزام الدولة بسياسة السوق الحرة.
من جانبه، قدر اتحاد مصدرى القطن صادرات المحصول للموسم التصديرى الجارى 2017- 2018، لـ38 ألف طن «ما يعادل 760 ألف قنطار»، بنهاية الموسم الجارى، مقابل 36 ألف طن صادرات حتى الآن «تعادل 720 ألف قنطار».
وقال الاتحاد إن المضاربات بين التجار والتعويم كان لها أثر ملحوظ فى زيادة سعر الأقطان المصرية الموسم الحالى، متوقعاً عدم تكرار تلك الأسعار فى الموسم الجديد، فيما سيقترب سعر شراء الأقطان من المزارعين الموسم الجديد من آخر سعر سجلته الأقطان هذا الموسم، ولن يرتفع عن 2500 جنيه للأقطان فى بداية الموسم.
ورجح الاتحاد حدوث تراجع مرتقب لسعر القنطار فى الموسم التسويقى الجديد، خصوصاً أن متوسط أسعار بيع الأقطان المصرية استقر، مع اقتراب نهاية الموسم الحالى، عند 3000 جنيه للقنطار.
