قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، إنه على الحكومة ألا تفكر فى زراعة القطن الأمريكى فى مصر للإبقاء على اسم القطن المصرى الذى حصل على سمعه جيدة على مدار قرنين من الزمان، وما زال يواجه العديد من المشاكل للقضاء عليه وعدم وجود عائد من زراعة القطن الأمريكى مع الأخذ فى الاعتبار أن زيادة مساحات زراعة القطن المصرى، من أصناف جيزة 90، وجيزة 95 فى الوجه القبلى تحقق العديد من الأهداف لصالح الاقتصاد المصرى، بدلا من اللجوء إلى استيراد أقطان أجنبية رخيصة.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالمجيد أن حل مشكلة توفير المادة الخام المحلية من القطن يعتمد على محور التفكير فى زراعة الأصناف المصرية التى تصلح للزراعة بالوجه القبلى لتغطية احتياجات الصناعة المحلية، مطاليا المجلس التصديرى للمنسوجات بالتعاقد مع الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة لمنتجى القطن والجمعية العامة للإصلاح الزراعى على تدبير احتياجاته من الأقطان المصرية، من خلال زراعة صنفى جيزة 90، 95، خاصة فى ظل توافر كميات من التقاوى اللازمة للمساحات التى يمكن التعاقد عليها، خلال الموسم المقبل.
وكشف عبدالمجيد عن أن انخفاض مساحات القطن العام الحالى إلى 130 ألف فدان يعنى خروج القطن المصرى من السوق العالمية لصالح المنافسين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، ويحول مصر إلى دولة تعتمد على استيراد القطن من الخارج بنسبة 100%، ويهدد 7 آلاف و413 مصنعا يعتمد على القطن، وخاصة القوى العاملة التى تعتمد على الصناعات المرتبطة بالقطن، ونواتجه ومنها صناعة الزيوت، مما يزيد من الفجوة الغذائية للزيوت والأعلاف وتدهور تنمية الثروة الحيوانية.
وشدد عبدالمجيد على أن إنخفاض المساحات المنزرعة بالقطن هو «مخطط» يستهدف خروج مصر من السوق الدولية للقطن، من خلال الاعتماد على أقطان مستوردة رخيصة، مضيفا أن المخطط «يطمعك، لغاية ما يطلعك، ولما يطلعك يذبحك»، طبقت لوصف رئيس مجلس القطن المصرى، لافتا إلى أن القطن هو محصول استراتيجى مع الأرز والذرة، وبما أن الأرز أكثر استهلاكا للمياه، ما يعنى ضرورة التوسع فى زراعة المحصول الأقل استهلاكا للمياه، والحد من مخالفات زراعات الأرز، لترشيد استهلاك مياه الرى.
وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات للمصرى اليوم إن إنتاج العالم من الغزول الرفيعة (50 فأرفع)، هى 5% من إنتاج العالم، وهى نفس إنتاج الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة التى تصنع منها هذه الغزول والتى يبلغ إنتاجها سنويا، حوالى 700- 750 ألف طن، مقابل 25- 27 مليون طن، تمثل إجمالى الإنتاج العالمى من القطن سنويا، موضحا أن الاستهلاك العالمى من القطن يتراوح ما بين 26- 27 مليون طن، تعادل إجمالى ما يتم إنتاجه أى أن إجمالى ما ينتج من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، يتم استخدامه كليا، ولا مجال للادعاء بأن السوق والصناعة ليسا فى حاجة إلى مثل هذه الأقطان.
وأوضح رئيس مجلس القطن، إن الادعاء بزيادة عدد الدول المستخدمة للأقطان قصيرة التيلة فى الهند وباكستان والصين، موضحا أنها مغالطة كبيرة فى عبارة «المستخدمة للأقطان قصيرة التيلة»، حيث تستورد الدول الثلاثة ما يزيد عن 50% من إجمالى صادرات القطن المصرى، طبقا لبيانات اتحاد مصدرى الأقطان وتقارير هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وأضاف عبدالمجيد أن الهند والصين تسعيان لزيادة إنتاجهما من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة سنويا، موضحا أن الصين تسعى لإنتاج 150 ألف طن من الأقطان الطويلة الممتازة، التى كانت مصر تستحوذ على 60% من تجارتها خلال حقبة الستينيات من القرن الماضى، والتى انخفضت إلى 29% عام 2007، ثم للأسف واصلت الانخفاض إلى 17% الموسم الحالى.
وشدد على أن ما يردده البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر 70% من أقطانها طويلة التيلة، وتستخدم إنتاجها من الأقطان قصيرة التيلة، فى صناعتها المحلية، لا يخلو من «مغالطة» حيث تصدر أمريكا أكثر من 70% من إنتاجها من القطن طويل التيلة والقصير، نظرا لانحسار صناعة الغزل والنسيج بها لأسباب بيئية واقتصادية، بسبب علاقة الصناعة بالتلوث والأجور والطاقة وعدم القدرة على منافسة الصين وغيرها.
وكشف عبدالمجيد أن نتائج زراعة القطن «الأبلاند» الأمريكى فى مصر فى فترات زمنية متباعدة، بدا، خلال الفترة من 1947- 1959 بمناطق كوم أمبو والفيوم، حيث أشارت النتائج إلى أن هذه الأقطان كانت أقل من الأصناف المصرية، سواء من ناحية الإنتاجية، كما أنها أخشن وأقصر تيلة وأقل متانة، وإن كان موسم نموها أقل بنحو أسبوعين، ولكنها شديدة التأثر بالحرارة وشديدة الإصابة بديدان اللوز.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 1960- 1968 تمت تجربة زراعة الأصناف الأمريكية من «الأبلاند» مقابل صنف جيزة 66 المصرى، بل امتدت الزراعة إلى الوادى الجديد، ثم تم اختبار أفضل أصناف «الأبلاند» لزراعتها فى تجارب موسعة بمنطقة كوم أمبو فى الفترة من عام 1965- 1967، ولم تكن النتائج قاطعة بأى تميز للصنف الأمريكى، موضحا أنه تمت زراعته مرة ثالثة خلال الفترة من عام 1970- 1972، مقابل صنف «الدندرة المصرى» فى منطقة نجع حمادى، ولم يتفوق أفضل الأصناف الأمريكية، وهما الصنفان «استونفيل7»، وكوكر كارولينا، على محصول الدندرة بأكثر من 17، 14% على التوالى مع الاحتفاظ بفارق الجودة لصالح الصنف المصرى.
وأضاف عبدالمجيد أنه تمت زراعة الصنف الأمريكى للمرة الرابعة خلال الفترة من 1980- 1985، بمشاركة أكاديمية البحث العلمى، ووزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث، حيث أقيمت تجربة أولية وأخرى موسعة، بمنطقة المراغة بمحافظة سوهاج، فى الفترة من عامى 1983- 1985، وقد أعطى الصنف «ماكنير 220» الأمريكى، إنتاجية تراوحت ما بين 9.65 قنطار- 10.96 قنطار للفدان، وكان المتوقع أن يتم جنى هذه الأقطان مبكرا شهرين عن الأصناف المصرية، ولكنه لم يحدث، واستمر الجنى حتى ديسمبر.
وأشار إلى أن لجوء بعض المعنيين بصناعة وتجارة القطن لاستيراد القطن الأجنبى قصير التيلة رخيص الثمن، لأنه أرخص ثمنا بسبب الدعم الذى تمارسه بعض الدول المنتجة لهذه الأقطان، مثل اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤثر بشدة على أسعار هذه الأقطان، وفى حالة إلغاء الدعم على هذه المنتجات سوف ترتفع أسعار القطن المصرى فى السوق الدولية.
وشدد رئيس مجلس القطن على أن الطلب بزيادة المساحة المنزرعة بالأقطان الأمريكية قصيرة التيلة من صنف «الأبلاند»، اعتمادا على ارتفاع إنتاجيته إلى 20 قنطارا، فهو يعتمد على تقرير فنى «غير صحيح»، فضلا عن أن تجارب الزراعة أكدت عدم تفوقه على الأصناف المصرية من ناحية الإنتاجية.
