أكد الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن المجلس الأعلى للاتحاد له الحق في تجميد عضوية أي دولة في حال مخالفة لائحة النظام الأساسي، مضيفا في الوقت نفسه أن ترشيح الأشخاص لمقعد الأمين العام من حق أعضاء المجلس الأعلى وليس النقابات الأعضاء.
وأضاف «رسلان» في مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بدار الحكمة بالقاهرة، الأربعاء، أن «تجميد عضوية مصر جاء لعدم التزام نقابة الأطباء بالقانون ولائحة النظام الأساسي»، مشيرا إلى أنه «صدرت توصية من الأمانة العامة بتجميد العضوية لحين رفعها للمجلس الأعلى في الاجتماع القادم المقرر في ديسمبر المقبل للبت فيه، موضحا أن المجلس الأعلى، وهو أعلى سلطة في الاتحاد وهو من سيقرر مصير هذا القرار سواء باعتماده أو إلغائه».
وأوضح أن «عضوية الاتحاد ليست لأفراد أو جمعيات أو هيئات ولكن للنقابات والهيئات الطبية العربية التي يتم تشكيلها بالانتخابات من جموع الأطباء وتضم في عضويتها كل أطباء في القطر والعضوية فيها شرط لممارسة مهنة الطب»، مشيرًا إلى أن «المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلي سلطة به، ودعوته للانعقاد ووضع جدول أعماله والإشراف على تحضير اجتماعاته من اختصاص الأمين العام، والمجلس ينعقد مرتين في العام، وفي حالة الرغبة في عقد اجتماع استثنائي لابد تقديم طلب للأمين العام من ربع عدد الأعضاء العاملين».
ولفت إلى أن ترشيح الأمين العام من حق أعضاء المجلس الأعلى وليس من النقابات الأعضاء، على أن يكون من المقيمين في بلد المقر وهي مصر، مضيفا أن النقابات الأعضاء لها الحق في ترشيح الأمين العام المساعد.
وأوضح «رسلان» أنه «من حق المجلس الأعلي، تجميد عضوية أي دولة عاملة في حالة مخالفة النظام الأساسي أو التوقف عن سداد الاشتراكات أو التخلف عن حضور ٣ جلسات متتالية دون عذر مقبول»، مضيفا أن «لا يوجد بالاتحاد ما يسمي بمجلس حكماء».
وردًا على الاتهامات، التي وجهها له الدكتور أسامة عبدالحي، قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب :«من السهل توجيه اتهامات لأي شخص والبينة على من أدعى، ومن لديه مستندات يخرجها فورًا».
وردا على محاولات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على الاتحاد من خلاله، قال رسلان :«إيه اللي دخل الإخوان في القصة دي، وأنا استمررت أميناً عاماً لنقابة أطباء مصر لمدة ٢٨ عاما، وكان معظم المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان، ولكن بالاتفاق مع الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وقتها على ألا توجد انتماءات سياسية داخل النقابة وتعاملنا وقتها مع كل أجهزة الدولة ولم يؤخد علينا ملاحظة واحدة».
وحول الدعوة التي وجهتها نقابة مصر للاجتماع، قال رسلان :«إن هذه الدعوة منعدمة وباطلة، وأي حد عايز يعمل اجتماع يعمل، بشرط ألا يتحدث باسم اتحاد الأطباء العرب، وهذه الدعوة ليس لها صحة في اللائحة أو القانون الأساسي».
من جانبه، قال الدكتور عبدالقوي الشميري، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب، ورئيس لجنة التشريعات، إن «كل فترة تحدث محاولات لشق صف الاتحاد»، مشيرًا إلى أنه «غير المقبول الخروج عز لائحة النظام الأساسي من أحفاد المؤسسين».
وتابع: «ذلك قد يكون ذلك مقبولا من بعض الدول الصغيرة وليس من مصر»، موضحًا أن «ما يحدث من قبل بعض الأشخاص والهيئات يدل على أنهم لا يعلمون شيئاً عن النظام الأساسي والعمل المؤسسي، ولابد من التفرقة من الهيئات والأشخاص فنقابة أطباء مصر من أعظم النقابات ولكن هناك بعض الأشخاص لابد أن يتم محاسبتهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة لإساءتهم للنقابة».