أكد السفير المصري بالجزائر، عمر أبوعيش، أهمية عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية- الجزائرية المشتركة، للعمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، خصوصا أنهما يرتبطان باتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات متعددة.
أخبار متعلقة
وقال أبوعيش- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأربعاء- إن «وزيري خارجية البلدين اتفقا خلال الاجتماع الثنائى الذي عقد بينهما في 5 يونيو الماضي على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية- الجزائرية المشتركة، برئاسة رئيسي الحكومتين المصرية والجزائرية، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين في نهاية العام الجارى 2017».
وأضاف أن «لجنة المتابعة برئاسة وزيرة التعاون الدولى والاستثمار من الجانب المصري ستعقد قبل ذلك الموعد للتحضير لهذه الدورة المرتقبة لاجتماع اللجنة المشتركة العليا بشهر أو شهرين».
وأوضح أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة لها أهمية خاصة، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر والجزائر بشكل خاص، مشددا على أن مصر تشهد حاليا تحولات اقتصادية مهمة وجذرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات.
ورأى سفير مصر في الجزائر أن «ما تملكه كل من مصر والجزائر من اقتصاديات واعدة وطرق محفزة للاستثمار، يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين ليمتد إلى أفريقيا وباقي الدول»، داعيا مستثمري البلدين لزيادة الزيارات المتبادلة من أجل إطلاق المشروعات التي تساعد على النمو.
وفيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، والذى احتضنته الجزائر في الخامس من يونيو الماضي في إطار متابعة آلية التنسيق الثلاثية بين الدول الثلاث بشأن ليبيا، وصف السفير أبوعيش «الاجتماع الوزارى الثلاثي بأنه جرى في أجواء إيجابية للغاية».
وأضاف أن: «هذا الاجتماع تجديد لمجموعة الاتصالات التي تمت في الفترة الماضية.. الاجتماع كان فرصة لإعادة الاتصالات وتنسيق المواقف وطرح كل طرف لما قام به من اتصالات بين الفرقاء الليبيين لجمعهم على موقف موحد، من أجل المصلحة العليا لليبيا وضمان استقرارها ووحدتها كان مناسبة لطرح مجموعة الأفكار بشأن المبادرة التونسية التي تحولت إلى مبادرة ثلاثية».
وتابع «تم تقديم عدة أفكار بالفعل مثل توجه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى مجلس الأمن لطرح أفكارهم واتصالاتهم أو الاتفاق على آلية تضمن استمرار الاتصالات من خلال الفيديو كونفرانس بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة مرة كل أسبوعين من أجل سرعة التحرك مع تطورات الأحداث».
وأكد أن هناك تطابقا كاملا في وجهتى نظر البلدين فيما يتعلق بالملف الليبى، كما أن هناك تنسيقا دائما ومباشرا في هذا الصدد ودور مصر في الأزمة الليبية هو مساعدة هذا البلد الجار في استرجاع استقراره، ونسعى إلى الحفاظ على ليبيا كدولة موحدة مستقلة.
