وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، الثلاثاء، نهائياً، على الموازنة العامة للدولة، وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات، ومد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من مساء 10 يوليو الجارى، كما وافق المجلس على تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن الجميع يعلم الأسباب التى أدت إلى فرض حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن هذه الأسباب مازالت قائمة، وأضاف أنه فى 22 يونيو الماضى، أخطره رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة، بأغلبية الثلثين، على تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات، ورفض رئيس المجلس طلب إعادة مناقشة المادة 34 من القانون، وقال: «ضميرى المهنى يرفض أن تتم مناقشة هذه المادة، لأن 10 أساتذة قانون دستورى كانوا فى لجنة العشرة لمراجعة الدستور، وناقشوا المادة للتخلص من العادة الموجودة فى مصر فقط، دون كل دول العالم، وهى قاضٍ على كل صندوق انتخابى»، مضيفاً أن القاعدة الحاكمة تقول إنه لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت.
ووافق المجلس على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بأغلبية الثلثين، وقال رئيس المجلس إن الأغلبية المناسبة توفرت للموافقة على المشروع، فيما رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، على خلفية البلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، بسبب الكيدية فى الطلب، وكرم المجلس 7 نواب من أعضائه.
وطالبت النائبة نعمت قمر، إحدى المكرمات، بالعفو عن النائب أحمد طنطاوى، المحال إلى لجنة القيم، وقالت: «كل المعارضين فى المجلس وطنيون، ويجب أن يظلوا موجودين بعيداً عن القيل والقال، مش كل يوم هنعمل حاجة ضد واحد مننا!».
