الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء

أعلن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، انتهاء اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء من اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء، الذي أقره البرلمان مارس الماضي، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء للحصول على موافقته النهائية، لتكون آخر الخطوات قبل البدء في العمل بالقانون.

وأكد الجبلي، خلال رئاسته للاجتماع الثانى للجنة العليا لزرعة الأعضاء، الخميس، أنه تم عرض الهيكل الإداري والمالي للجنة، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل منتصف فبراير المقبل للحصول على آراء مطبقي القانون قبل طرح السياسات في صورتها النهائية، مشيرًا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة مؤهلة لإجراء هذه الجراحات، وأنه تمت مخاطبة المؤسسات الطبية، الحكومية أو الخاصة، التي ترغب في الحصول على ترخيص للاستمرار في إجراء جراحات نقل وزرع الأعضاء على أن تتقدم به خلال مهلة أخرها أوائل يوليو من 2011 المقبل.

وأضاف الجبلي أن اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء لغير الأقارب، بقرار رقم 532 لسنة 2010، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، تلقت 3 طلبات لنقل الأعضاء وسيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال د.حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة، إنه سيتم إرسال وفد من أعضاء اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء لزيارة عدد من الدول الأوربية لبحث كيفية تطبيق القانون ونقل خبراتها إلى مصر، وتبدأ بهولندا، خاصة في النقل من شخص متوف إلى آخر حي، كما سيتم تدريب مجموعة من المفتشين المختصين بالرقابة على هذه الجراحات.

وأشار الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشؤون الاتصال السياسي، أن الدولة ستتكفل بتحمل نفقات إجراء هذه الجراحات لغير القادرين، لافتاً إلى أن هناك صندوقًا مخصصًا لذلك، يتم تمويله من عائد بعض الرسوم التي يتم تحصيلها على ترخيص إجراء نقل الأعضاء في المراكز وكذلك الغرامات المالية على المراكز المخالفة.

وأضاف أباظة أن هناك إجراءات عقابية شديدة ضد المستشفيات التى تطلب الترخيص بزرع الأعضاء ولا تستوفي الـ15 شرطاً المطلوبة لمنع أي تلاعب في التقدم للترخيص.