شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مشادات واتهامات بين نواب اللجنة وممثلوا وزارة الموارد المائية والري، أثناء مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب رائف تمراز وكيل اللجنة حول تقرير سري للتفتيش الفني بوزارة الري تم تسريبه منذ أيام بشأن إهدار 80 مليون جنيه على الدولة في أعمال تغطيات ترع غير مطابقة للمواصفات تم طرح جزء من أعمالها للمقاولين بالأمر المباشر بمحافظة الشرقية.
وانتهت اللجنة إلى التوصية باستدعاء وزير الري، وتكليف جهة فنية محايدة للفصل في مدى تجاوزات أعمال تغطيات ترعة السمعنة بالشرقية، والتي تهدد أكثر من 50 ألف فدان بالبوار بسبب تركيب مواسير غير مطابقة ومعرضة للكسر وإغراق المنطقة أيضا.
واعترض «تمراز» على رد ممثلي الوزارة لما تم تسريبه ووصفه بأنه كلام جرايد وللشو الإعلامي، مشددا على حق الصحف في تناول أي قضايا فساد طالما تملك المستندات، وهذا دورها، موضحاً أنه يملك مستندات تؤكد صحة هذه التجاوزات، بل وهناك مفاجآت أخرى ستكشف عنها اللجنة في حضور الوزير شخصيا، وتابع «لن أغشش ممثلو الوزارة ما بحوزتنا، وسنكشف كافة الأوراق في حضور الوزير».
وقال «تمراز» لن نصمت على تلك المخالفات والتي تبعها مكافآة موظفين متورطين في الفساد ومحل تحقيق بترقيات، واستبعاد آخرين، فيما طالب النائب محمود زايد بمراجعة الوزير في إصراره على مخالفة توصية البرلمان بعودة المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري الذي تم نقله إلى مكانه قائلا«ليه لما الوزراء بيلاقونا بنشكر في قيادة شابة بيتخلصوا منها ده حرام».