شددت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية على ضرورة الانتهاء من إعداد حصر كامل للثروة الحيوانية، مشيرة إلى أهمية تقديم المساعدة للعاملين في خدمة الدولة والمنتجين، والتسهيل في الإجراءات اللازمة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة المطروح من اللحوم بالأسواق.
وأكدت محرز، في بيان صادر عن وزارة الزراعة عن كلمتها خلال ورشة عمل واجتماع بين مديري الإنتاج الحيواني على مستوى محافظات مصر المختلفة ومربي ومنتجي الثروة الحيوانية والجمعيات المدنية، على أهمية تفعيل قرار رئيس الوزراء لتقديم قروض ميسرة لرؤوس الماشية، وللأعلاف وأهمية توفير الردة للمربيين، موضحة أن التأمين يغطي حالات النفوق، والأمراض التي تصيب الحيوانات وذلك لمساعدة المربين، وتشجيعهم على التربية.
ولفتت «محرز» إلى ضرورة التواصل بين الوزارة وممثليها من خلال الحضور من المربيين من كافة المحافظات، مشيرة إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمربين من أجل تحقيق الرخاء لمصر، وفتح أسواق ومجالات كثيرة للشباب لتقليل الاستيراد من الخارج، والعمل على الحد من انفلات الأسعار، وتأثيره وعلى المستهلكين.
أوضحت محرز أن المشروع القومي لإحياء البتلو يهتم لأول مرة بإقراض رؤوس الأبقار والجاموس المحلي والمستورد شريطة أن لا يزيد وزن الذبح 400 كجم، وأن ذلك في حد ذاته يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ وخاصة بعد صدور القرار الوزاري بمنع ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل، وهذا القرار منع ذبح حوالي 550 ألف رأس ماشية سنوياً، كانت تذبح على أوزان صغيرة في حدود 100 كجم، وهذا إهدار لثرواتنا الحيوانية.
وأوضحت أن نسبة الفائدة للقرض هي 5% بسيطة متناقصة، وأنه ولأول مرة تقدم الوزارة قروض لإستكمال الطاقات الإستيعابية للمزارع والحظائر ( تسمين أو ألبان)، وقد أتاح البنك المركزي مبلغ 300 مليون جنيه قابلة للمضاعفة لهذا الغرض، وأن تلك الخطوة الجريئة ستعمل على تحقيق نهضة غير مسبوقة في مجال تنمية الثروة الحيوانية بمصر.
وشددت نائب وزير الزراعة على أن القرارين الوزاريين 368،773 لسنة 2017 من أهم القرارات الوزارية التي شهدتها مصر على مدار السنوات السابقة لأنها عملت على تيسير إصدار تراخيص كل الأنشطة المتعلقة بالثروة الداجنة والحيوانية مع الالتزام بكافة إشتراطات الأمن الحيوي لتصبح كل تلك المشروعات تحت مظلة الحكومة ورعاية الوزارة، وخاصة إذا ما عرفنا أنه فقط حوالي 3% من تلك المشروعات تعمل بتراخيص تشغيل، وأكثر من 97% من هذه المشروعات قائمة وتعمل بعيداً عن أعين، ورقابة منظومة الدولة.
وقالت إن القرار الوزاري 773 لسنة 2017 نص على أن تعامل كل أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي معاملة الأنشطة الزراعية وهذا في حد ذاته دعماً ذو تأثير إيجابي على المربين وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لما فيه من مردود في تخفيض رسوم العوائد والضرائب واستهلاك الماء والكهرباء والغاز إلى آخره.
