وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأغلبية الثلثين.
ورفض الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، طلب إعادة مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الخاصة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات.
وأضاف «عبدالعال»: «ضميري المهني يرفض أن يناقش المادة 34 لأن 10 أساتذة للقانون الدستوري كانوا في لجنة العشرة لمراجعة الدستور وناقشوا المادة للتخلص من العادة الموجودة في مصر دون العالم، وتتمثل في قاضى على كل صندوق»، مشيرًا إلى أن القاعدة الحاكمة تقول أنه لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت.
وعلى صعيد آخر، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، على خلفية البلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، بسبب الكيدية في الطلب، على حد قول اللجنة.