تسلسل زمني لرحلة الدولار منذ التعويم (إنفوجرافيك)

قرر البنك المركزى المصري، منذ 8 أشهر، وتحديدًا في الخميس 3 نوفمبر لعام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وقرر ترك تحديد السعر لآليات العرض والطلب، معلنًا بدأ إجراءات الإصلاح الإقتصادي.

وفور إعلان قرارات المركزى، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، في حين واصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، بالرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.

وواصل الدولار الصعود أمام العملة المحلية خلال الشهر الذي تلى التعويم، بالرغم من تشجيع البنوك المواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه وهو 19.52 جنيه، وعاود الدولار الهبوط ليختتم الشهر بقيمة 18.83 جنيه.

وقال محللون إن هذا الارتفاع جاء نتيجة تغطية البنوك لطلبات الاستيراد المتأخرة مع السماح للشركات بتحويل الأرباح للخارج.

وارتفع سعر صرف الدولار مجددًا خلال شهر يناير ليصل سعره في نهاية الشهر إلى 18.89 جنيه، بالرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة طرح المركزي لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار قابلها زيادة في تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وهذا يشير إلى حجم طلبات الاستيراد المتأخرة خلال تلك الفترة.

وبدأ الدولار في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير نتيجة قلة طلب المستوردين على العملة الأجنبية بسبب العطلة السنوية بالصين وتلقي المركزي 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية ووصل إلى 15.83 جنيه وهو أقل معدل له منذ التعويم.

وتزامن موسم إستيراد السلع الرمضانية مع شهر مارس وأبريل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لسعر الصرف لتختتم تعاملات أبريل بـ18.13 جنيه بالرغم من استلام مصر 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الأفريقي وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار.

وشهد الدولار استقرارًا نسبيًا استمر نحو شهرين خلال مايو ويونيو عند حاجز الـ18.1 جنيه، ليبدأ انخفاض سعر العملة الأمريكية مع بداية شهر يوليو، ليسجل 17.87 جنيه في التعاملات الصباحية ليوم الأثنين 3 يوليو.

وأرجع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان التراجع يرجع إلى آليات العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي المصري، مشيرا إلى تدفق حصيلة الدولار من خلال التنازلات أو الاستثمار الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومي.