صرّح مصدر مسؤول بالبنك المركزي بأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.
أخبار متعلقة
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية واقليمية.
وأضاف المصدر أن البنوك حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، بالاضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي المصري من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر خلال الفترة الاخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر ساهم في تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة ان سياسات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات الذي حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
