تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، لمطالبته بفتح تحقيق مع كل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، بسبب «المسؤولية الجنائية» المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين بشكل تعسفي في تظاهرات «أيام الغضب»
وذكرت الشبكة العربية، في بيان لها، الخميس، أ المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، وبينهم فريق عمل الشبكة، فوجئوا مساء يوم 25 يناير الماضي بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير، في واقعة مريبة، مما أدى إلى الإضرار بهم معنويًّا وماديا وأصاب ذويهم بالذعر بسبب عدم تمكنهم من الاطمئنان عليهم. واستمر هذا الانقطاع لـ3 أيام متتالية، وهو ما عرض المتظاهرين للخطر الشديد وأدى لعدم تمكن المصابين، الذين تعرضوا للإصابات، من الاتصال بالإسعاف، وهو ما نتج عنه مقتل العديد منهم بسبب التأخر في وصولهم للمستشفيات.
وأشار البيان إلى أن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت أضرت بالمواطنين ومستخدمي الإنترنت في مصر، ومن بينهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وفريق عملها، وإعاقة عملهم، الذي يعتمد بشكل كبير على الإنترنت، وذلك بسبب قطع تلك الشركات خدمات الإنترنت لمدة تجاوزت خمسة أيام، وذلك منذ يوم 28 يناير حتى يوم 2 فبراير 2011؛ لتشكل بذلك اعتداء غير مقبول على حقوق مستخدمي الإنترنت بسبب مخالفة بنود التعاقد بينهم بشكل تعسفي يجب محاكمتهم عليه.
وأوضح البيان أن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة، التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين، وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف، وذلك بشكل متعمد، وهو ما يحملهم مسؤولية جنائية، على النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها، حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب.
وطالب البيان بالكشف عن اسم الشخص، الذي أصدر قرار قطع الخدمة –تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوبا وقانونيا أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسؤولية شركات الاتصالات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها.
