سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد نصّ على المساواة بين الجنسين في الفرص

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، في جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة كل من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وكل من جيهان جادو ومنى شندي وآن على ونورهان سامي من سيدات مصر في الخارج، وأدارت الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

وتوجهت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على تنظيمهما لهذا المؤتمر المتميز، بمشاركة سيدات حققن نجاحات كبيرة في حياتهن العملية، معربة عن تمنياتها بمؤتمر أعمال ناجح يساهم في دفع جهود التعاون الاقتصادي والاستثماري للأمام لمواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، وفتح آفاق جديدة لمزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات وخاصة على صعيد الأعمال والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن الرئيس أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً من سيادته بوعي المرأة التي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل أرفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.

وأشارت «نصر» إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن تكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبا، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الأخير من هذا العام منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة.

وتحدثت عن تجربتها في صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف الرئيس لها بتولى مهام وزارة التعاون الدولي في سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كل الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب إيمانًا بقدراتهم في تحقيق مستقبل أفضل، وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية: الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولي منذ سبتمبر ٢٠١٥ في توفير ما يزيد على 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها، خاصة المرأة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهى اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجيا الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف لحماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادرًا على منافسة التجارب الدولية المختلفة في ظل مناخ استثماري تنافسي عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ويمثل المركز أكبر مثال على أن النجاح لن يتم إلا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، كما تعمل حاليا على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات المختلفة، إضافة إلى تحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل إلى ٤٨٢ مليار جنيه في ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية 22٪‏، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى ٨.٧ مليار دولار في ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية ٤٠٪.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا المؤتمر في توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التي ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.