سحر نصر: تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكتروني بمركز خدمة المستثمرين

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تواصل اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين وممثلي الشركات أثناء إجراءات تأسيس الشركات في مركز خدمة المستثمرين، حيث تم الاتفاق مع شركة فوري العاملة في المدفوعات الإلكترونية، على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى في المركز، ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التي أدخلتها الوزارة في قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وهي كلها إجراءات تنظم خطوات التأسيس الإلكتروني والميكنة والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثل عقد مجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجي الذي يسمح للمستثمر بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، ويتواكب مع التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، السبت، أنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكتروني بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى اتباع أفضل آلية لتقديم خدمة جيدة لهم أثناء عملية الدفع الإلكترونى.

وأوضحت الوزيرة أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الإكتروني في المركز يأتي ضمن الإجراءات التي تتبعها الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الإسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية والتى يجرى تطويرها حاليا، مما يساهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ويساهم في تحسين ترتيب وتصنيف مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونياً بدلاً من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة.

وذكرت أن الوزارة تضع في أولوياتها توفير أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات في الدفع الإلكتروني، واختصار وقت إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أولى خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد.

وأضافت أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، موضحة أن التطوير في الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، ويتم التشاور بشكل دائم معهم، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن شركته تتيح طرقًا آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت، وذكر أن شركته تتيح خدمة التحصيل للشركات، فمن خلال هذه الخدمة يمكن للشركات تحسين دورة تحصيل النقد بها وتوفير وقت وتكلفة التحصيل.