عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية، ومباحث التموين وعدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية، السبت، لمناقشة فتح قنوات تواصل بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمحافظة ومديرية التموين لتحديد الإجراءات الخاصة بضبط ورقابة الأسعار في الأسواق، عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
أخبار متعلقة
كما ناقش الاجتماع -بحسب بيان- الآليات الخاصة بحل وتيسير مشاكل التجار، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمتابعة أسعار السلع ودور مباحث التموين تجاه المحال غير المرخصة، والتي تعمل بشكل غير قانوني.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة ممثلة من الغرفة التجارية ومديرية التموين وتمثل فيها المراكز التسعة على أن تجتمع كل أسبوعين، للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التجار والعمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص لتلك المحال غير المرخصة.
كما قرر المحافظ إقامة معارض للسلع الغذائية شمال وجنوب المحافظة وكذلك مدينة المنيا، تشارك فيها جميع الجهات لرفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، كما سيتم إصدار مجلة شهرية للسلاسل التجارية للإعلان فيها عن أسعار السلع بكل أنواعها على أن تنشر في جريدة صوت المنيا والموقع الرسمي للمحافظة ليختار المواطن من بين السلع التي يرغب في شرائها وبالأسعار المناسبة له.
كما يجري حاليًا العمل على فتح أسواق للجملة للخضار والفاكهة والإعلان عن الأسعار بشكل يومي، مع التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة كأسواق داخل كل مركز ومدينة، لعرض جميع السلع الغذائية، وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق، يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.
