علمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، أن متابعة آثار زيادة أسعار المحروقات التى أعلنتها الحكومة، أمس الأول، كانت سبب اعتذار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن عدم حضور القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتكليف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، برئاسة وفد مصر بدلاً منه.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، رفيعة المستوى، إن «إسماعيل» يكثف من متابعاته لردود فعل المواطنين والأسواق حول زيادة أسعار الوقود، كما يجرى اتصالات بشكل دورى عبر «الكونفرانس» وغيره مع جميع المحافظين لمتابعة الموقف.
وأضافت أنه طلب الاستمرار فى متابعة الموقف من خلال غرفة عمليات تابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وأن هناك متابعة دورية وتقارير يتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء حول التعامل بتعريفة النقل الجديدة، ومدى مراقبة السائقين وما طبقوه من زيادات مطابقة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء تلقى تقريرا مجمعا عبر «الكونفرانس» من جميع المحافظات حول تداعيات وآثار الزيادة الجديدة فى الوقود، والتى تضمنت زيادات تراوحت بين 10 و15% فى تعريفة نقل الركاب فى عدة محافظات.
وقالت المصادر إن الحكومة تتوقع حدوث زيادة فى تضخم الأسعار تصل إلى 4%، مع مواجهتها بإجراءات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها والتى كلفت الموازنة العامة 85 مليار جنيه، وسيتم النظر فى الفائض المحقق من زيادة أسعار الوقود التى بلغت 40 مليار جنيه. وتابعت أن هناك قياسا لمدى رضا المواطنين عن الزيادات، خاصة أن رئيس الوزراء قال فى زيارة لمركز معلومات الوزراء، أمس الأول، إن المواطن لن يكون سعيدا بأى زيادة.
من جانبها، نشرت أجهزة الأمن مجموعات عمل من الإدارة العامة للمرور، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، فى مواقف سيارات الأجرة، لضبط أى مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب المقررة، دون إقرار وتحديد زيادة فعلية من قبل المحليات.
وقال مصدر بالإدارة العامة للمرور إن اللواء عادل زكى، مدير الإدارة، وجه بنشر عناصر سرية من مباحث المرور بالمواقف والطرق الحيوية، للوقوف على أى مظاهر تلاعب فى تعريفة الركوب وضبطها، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة ضبط أى حالات استغلال للمواطنين والتصدى لمظاهر الجشع والمغالاة.
وأضاف المصدر- الذى طلب عدم نشر اسمه- أن التواجد الأمنى فى المواقف يعمل على منع أى اشتباكات بين المواطنين والسائقين، ومراقبة التعريفات الجديدة المقررة من قبل المحليات، مؤكداً أن كل التعريفات سيتم إقرارها، اليوم، وأن أجهزة المحليات ملزمة بإخطار السائقين بضرورة إعلان التعريفة وتعليق ملصقات بها على السيارات، فضلا عن قيام الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق لافتات بالمواقف توضح تعريفة كل الخطوط.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة اللواء ياسر صابر، وفروعها فى المحافظات، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن- عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تزامنا مع الزيادة فى أسعار المحروقات، خاصة ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى.
وحررت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 30 محضراً داخل أقسام شرطة السيدة زينب وقصر النيل وعابدين والخليفة والمطرية تلقتها من مواطنين يشتكون من تسعيرة الركوب والتلاعب فى الأجرة من قبل سائقى الميكروباص والتاكسى مستغلين رفع أسعار الوقود.
وقالت مصادر مسؤولة فى المديرية إنه تم التصالح وعدم تحرير محاضر أخرى بعد تسوية الأمر وديا بين قائدى السيارات والمواطنين راغبى تحرير المحاضر.
وأضافت المصادر المسؤولة أنه تم الدفع بأعداد أخرى من الدوريات الراكبة لمنع تكدس المرور فى بعض القطاعات وتوجيه المواطنين إلى المحاور الأقل كثافة، خاصة فى أوقات الذروة مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وإحكام الرقابة على متابعة تعريفة الأجرة ومنع الاستغلال للمواطنين. وانتشرت عناصر المباحث أمام محطات الوقود ومواقف الميكروباصات بكثافة بهدف ضبط الحالة الأمنية ومنع الاشتباكات بين المواطنين والسائقين بسبب التسعيرة.
