طالب عدد من الأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى بسرعة التحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، حول تورط مصانع حكومية فى تلويث مياه النيل بمنطقة الحوامدية بالفينول والسيانيد، وارتفاع معدلات الفشل الكلوى بها، واعتبروا النتائج التى حملها التقصى جريمة فى حق سكان تلك المنطقة، والتى تنطبق أيضاً على مصانع حكومية أخرى لم يتم الكشف عنها وتتستر عليها أجهزة الدولة، كما طالبوا بعرض نتائج التحاليل التى وصلت إليها «المصرى اليوم» لمناقشتها داخل البرلمان.
قال الدكتور محمد العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب: إن ما نشرته «المصرى اليوم» يؤكد وجود جريمة ترتكب فى حق الشعب المصرى بأكمله وليس فى حق سكان الحوامدية فقط، فوجود مثل تلك المواد فى مياه الشرب يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، لذا فإننا سنثير تلك القضية فى مجلس الشعب ونطالب بلجنة لتقصى الحقائق والتحقيق فى تلك الواقعة إن اقتضى الأمر.
وطلب الدكتور محمود النحاس، أمين سر لجنة الصحة بالشورى، الحصول على جميع التحاليل المعملية التى أجرتها الجريدة على مياه الشرب والأسماك فى منطقة الحوامدية لتقديم طلبات إحاطة عاجلة للتحقيق فى تلك الكارثة، وقال النحاس: كل وزير بيئة جديد يؤكد لنا أنه تم وقف الصرف الصناعى على النيل، وأنه جار توفيق أوضاع كل المصانع المخالفة، لذا فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق وزارة البيئة، وعليها أن تحقق فى الأمر وتعاقب المقصرين.
اعتبر النائب البرلمانى عن منطقة الحوامدية الدكتور جمال قرنى، التحقيق الاستقصائى الذى أجرته «المصرى اليوم» عن تلوث مياه الشرب فى الحوامدية أكبر دليل إدانة لمصنع السكر والذى يلقى مخلفاته فى النهر،
وقال قرنى: تقدمت بطلب إحاطة عاجل ومعى بعض أعضاء المجلس للتحقيق فى الأمر، خاصة أننى كنت قد أثرت هذا الموضوع أكثر من مرة داخل المجلس وطالبت بتحليل عينات من مياه النيل للكشف عن الضرر الذى يتسبب فيه الصرف الصناعى، ولكن أحداً لم يستمع، أما الآن وبعد ما نشرته الجريدة من تحاليل معملية أجريت فى معامل حكومية، وأكدت تلوث مياه الشرب والأسماك، فإننى حصلت على دليل إدانة سيمكننى من المطالبة بوقف صرف المصنع على النيل بشكل نهائى ومعاقبة المقصرين فيما حدث.
