حصلت «المصرى اليوم» على معلومات جديدة تكشف عن مفاجأة فى كارثة الصرف الصناعى وتلوث مياه الشرب بمواد كيميائية وسموم فى الحوامدية، حيث جاءت نتائج التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتنفى تلوث مياه الشرب أو مياه الصرف، بعكس ما أثبتته التحاليل التى أجريت فى معمل التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة وتحاليل وزارة البيئة، التى أثبتت وجود مواد كيميائية سامة وعناصر ثقيلة بنسب مرتفعة عن المعايير المصرية والاشتراطات العالمية.
وأكدت تحاليل معامل وزارة الصحة خلو مياه الشرب من «الفينول» تماما، بعكس النتائج الأخرى التى أثبتتها وزارة البيئة، وحررت بسببها محضرا لشركة السكر فى يوليو الماضى، وما تأكد أيضاً فى التحاليل التى أجرتها «المصرى اليوم» فى معمل التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة، التى أثبتت وجود الفينول بنسب أعلى من المسموح بها محليا وعالمياً بمقدار 10 أضعاف.
واتهم الدكتور «مجدى علام»، رئيس الاتحاد العربى للبيئة، وزارة الصحة بعدم الإعلان عن النتائج الحقيقية خوفاً من كشف مسؤوليتها، حيث يلزمها القانون رقم 48 بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة وتحليل عينات بشكل دورى من المصانع التى تقوم بالصرف الصناعى على النيل، ورفع تقارير لوزارة الرى لتجديد وإصدار تراخيص هذه المصانع، وبالتالى فإن سلوك «الصحة» جاء منطقياً جداً ـ على حد قوله.
ووصفت العالمة المصرية »رشيقة الريدى« التحقيق الذى أجرته «المصرى اليوم» بأنه بحث علمى قائم بذاته، وأن خطواته جاءت منهجية وغاية فى الدقة، ولا يمكن التشكيك فى نتائجه أو نتائج معمل جامعة القاهرة، الذى يعد من أهم المراجع العلمية فى مصر.
على جانب أخر قرر الدكتور «فتحى سعد»، محافظ 6 أكتوبر، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق فيما ورد فى تحقيق «المصرى اليوم» ، وقامت اللجنة بزيارة مدينة الحوامدية اليوم الثلاثاء وأخذت عينات من مآخذ محطة تنقية مياه الشرب ومن بيوت المواطنين لتحليلها وموافاة الجريدة بالنتائج.
وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة عاجلة حول ما سموه «كارثة مياه الحوامدية»، وطالب الدكتور محمد العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الحوامدية، واصفا ما كشفته الجريدة بأنه جريمة ترتكب فى حق الشعب كله وليس سكان الحوامدية فقط، وطلب محمود النحاس، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشورى، نتائج التحاليل التى أجرتها الجريدة لإجراء تحقيقات على أعلى مستوى من أجل كشف المسؤول عن الكارثة، ملقيا بالتهمة على وزارة البيئة، وقال: «كل وزير للبيئة يقول إنه لا يوجد صرف صناعى على النيل وجار توفيق أوضاع المصانع المخالفة، وهذا لا يحدث أبدا».
واعتبر النائب الإخوانى جمال قرنى، نائب الحوامدية، تحقيق «المصرى اليوم» أول دليل مادى يمسكه فى يده لإثبات تجاوزات شركة السكر والمصانع الحكومية التى تلقى بسمومها فى النيل، وقال إنه قدم عدة طلبات إحاطة من قبل حول هذه القضية، لكن أحدا لم يلتفت إليه، إلا أن الأمر سيختلف الآن، وسوف يطالب الحكومة بشكل رسمى بإيقاف صرف المصنع على النيل نهائيا ومعاقبة المقصرين فيما حدث، والمطالبة بتقديم تعويضات ونفقات علاج للمرضى بسبب التلوث.
