زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمنطقة توشكى، لمتاعبة مشاريع استصلاح الأراضي وحفر الآبار، 29 يونيو 2015 - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
تدرس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعي لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضي الدولة من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب بهدف توفير وسيلة أفضل تيسيرًا على المواطنين.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، الخميس، وافقت اللجنة على قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضي المطلوب تقنينها على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول على جميع الضمانات التي تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحددها تلك البنوك تيسيرًا عليهم وضمانًا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل.
يأتي ذلك بينما وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة على تأجيل إجراءات الحجز الإداري التي اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد 80 حالة لاسترداد متأخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك لحين انتهاء المهلة التي منحها بمجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتى نهاية يونيو الجاري لدفع مستحقات الدولة عن مخالفات الأراضي.
وكشف تقرير لجنة التحصيل أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ نحو 300 حجز إداري لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة، منها 102 حجز على أموال بالبنوك لاسترداد نحو 310 ملايين.
من جانبه، طالب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الإداري قبل اتخاذها، خاصة في حالات تقنين أراضي الدولة، وذلك للتأكد من أن المطلوب الحجز عليه يصر على التهرب من السداد ومنحه فرصة للسداد وإنذاره، مشيرًا إلى أنه من الواجب التعامل بمعايير شفافة في هذا الأمر.
كما طلب محلب من المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن في هذا الأمر بين اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حق الدولة وبين المحافظة على الاستثمار وتشجيعه.
وشدد رئيس اللجنة على أن الحجز الإداري في حالات تغيير النشاط غالبا ما يتم على السكان وهم في الغالب يتوافر لهم حسن نية وربما ضحايا لآخرين ولهذا لابد من مراعاة أن يكون الحجز الإداري بضوابط وأن يستهدف في المقام الأول المخالفين، مؤكدًا ما أشار إليه اللواء علي سلطان، رئيس مباحث الأموال العامة، بأن الحجز الإداري حق للدولة، لكنه ليس مقصودًا به التعنت مع المواطنين.
