قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان يجب اتخاذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار، لتصحيح المسار وإيصال الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات.
أخبار متعلقة
وأوضح إسماعيل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، صباح الخميس، أن القرار يعتبر دعمًا مباشرًا للمواطن المصري، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أن هذا القرار هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة قررت أخذ جزء من الدعم وتم توجيهه لمحدودي الدخل، مضيفًا أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم لتصحيح المسار ودعم مباشر للمواطن المصري، مضيفا أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه، و«الموازنة لا تتحمّل».
وأكد رئيس الوزراء أن زيادة أسعار الوقود إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الدعم لا يصل لمن يستحقه ولا يستفيد منه من يحتاجه بالفعل.
وأوضح أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مضيفًا أنه رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة إلا أن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه.
وقال رئيس الوزراء إنه بدون الإجراءات الصعبة سيصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مشيرًا إلى أن 333 مليار جنيه حجم الدعم بموازنة العام المقبل مقارنة بـ270 مليار جنيه حجم الدعم العام المالي الجاري.
وأوضح أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8% خلال العام الحالي 2016- 2017، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 9.1%، كما تسعى لخفض الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وهو ما يمكننا من توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.
وأشار إسماعيل إلى أنه طالب جميع المحافظين بالتواجد في مكاتبهم اليوم، لمتابعة الموقف والتواصل مع المسؤولين عن مواقف النقل لمتابعة أي زيادة في تعريفة النقل على المواطنين.
وفيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز، قال رئيس الوزراء إن سعر التكلفة على الدولة يصل إلى 115 جنيها، مضيفا أنها كانت تباع بـ15 جنيها وهو ما يساوي 13% من تكلفتها الحقيقية، موضحًا أنه رغم الزيادة الجديدة على الأسطوانة فسيظل السعر الجديد هو 25% من التكلفة الحقيقية للأسطوانة.
