أكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، قائلا: «كُلفنا من رئيس الوزراء بالتصدي لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، كما أن رئيس الجمهورية مهتم بالتعرف على هذه التداعيات، وموقف المواطن، ووسائل نقل المواطنين».
وأضاف «الجندي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الخميس، أن الجهاز أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت الدراسة نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات في جميع محافظات مصر، ونسبة الزيادة في الأجرة، مشيرا إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التي تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة، والـ5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%.
وأوضح أنه بالنسبة للسولار في الميكروباص التويوتا، من العتبة إلى رمسيس فاللتر يعمل 6 كيلو، وبالتالي زادت الأجرة 5 قروش فقط، ومن السيدة عائشة إلى رمسيس، الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة في الميكروباص 11 راكبا، ومن الوايلي إلى رمسيس، الزيادة 24 قرشًا فقط، وهي أكبر قيمة زيادة.
واستطرد «الجندي»: «من بنها إلى القاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات، أو حتى 7.50 جنيه للراكب»، لافتا إلى أن الحكومة تنبه الراكب بالزيادات الجديدة.