أكد الحزب الوطنى أن ثورة الشباب فى 25 يناير تشكل علامة فارقة فى التاريخ المصرى الحديث وأنه يؤيد مطالب هذه الثورة فى تطوير الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الحريات وإقامة الدولة المدنية، وأعلن الحزب فى بيان أصدره، الثلاثاء، بعد اجتماع موسع بين قياداته وهيئة مكتبه، أنه نظراً للظروف الاستثنائية التى يمر بها الحزب فإنه سيجرى تعديلات هيكلية من القمة إلى القاعدة بما فيها موقع رئيس الحزب، كما قرر تجميد عضوية الخاضعين للتحقيق من أعضائه لحين الفصل فيما نسب إليهم من اتهامات بالفساد أو غيره، وتشكيل لجنة حزبية لتقصى الحقائق تخاطب جميع الجهات المعنية بشأن أى اتهامات موجهة لأى عضو بالحزب وتلقى البلاغات أو الشكاوى حول أى تصرفات تشوبها شائبة، ويحولها الأمن العام للحزب إلى النائب العام للفصل فيها.
كما قرر الحزب إلغاء أمانة السياسات وعودة اللجان النوعية بدلا منها على مستوى الأمانة العامة وأمانات المحافظات وتشكيل لجنة لمراجعة العضوية، وذكر البيان أن جميع مقار الحزب أوضاعها سليمة قانوناً تماماً سواء الخاضعة لعقود إيجار أو المملوكة للحزب بعقود مسجلة كما أن جميع أموال الحزب خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات الذى يقوم بمراجعتها ويعد تقريرا سنوياً بشأنها. وأوضح البيان أن الحزب سيبدأ فى تنفيذ برنامج خاص للعمل مع الشباب ليمثلوا نسبة أكبر فى الهياكل التنظيمية للحزب، وكذلك إعطاء فرصة أكبر لهم ليمثلوا الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومراجعة أداء أعضاء الحزب فى البرلمان بما يضمن التأكد من التمثيل المشرف للحزب، كما تم الاتفاق على تغيير اسم الحزب وشعاره والبدء فى دراسة هذا الموضوع بعد التشاور مع جميع المستويات التنظيمية للحزب.
وكان شباب الحزب تقدموا بمقترحات لإصلاح الحزب تمثلت فى تغيير اسم الحزب وشعاره، وأن تكون جميع المناصب التنظيمية بالانتخاب وليس بالتعيين مع تخصيص نسب معينة للشباب فى الهياكل التنظيمية للحزب، وإقصاء عدد من قيادات الحزب بالمحافظات التى تسببت فى تدهور صورته فى الفترة الأخيرة، وتعديل النظام الأساسى للحزب بشكل يعلى من قيم العدالة الاجتماعية بين الطبقات ويستجيب لأبرز ما نادى به الشباب المشارك فى أحداث 25 يناير.
