أخبار متعلقة
فتحت مصلحة الضرائب، ملفات جميع رجال الأعمال، والوزراء السابقين، والمسؤولين الحكوميين، الذين تم التحفظ على أموالهم وتجميد أرصدتهم المصرفية بالبنوك بالتنسيق مع النائب العام المستشارعبد المجيد محمود، الذي أرسل للمصلحة تعليمات يجري تنفيذها في هذا الصدد.
وقال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مؤتمرصحفي الأربعاء، حق الدولة لازم يرجع وكفاية، ولن نترك متهرب يسعد بما تهرب به في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة تعمل بلا كلل لكشف القضايا .
وأشار رفعت إلى تهرب شركات خاصة لوزيرين بالحكومة السابقة «لم يسميهما» تم إتخاذ وتحريك الإجراءات القانونية ضدهما، ورفع الدعاوى القضائية بعد موافقة وزيرالمالية السابق، وتم التنازل عن الدعوى بعد السداد، مؤكداً أن القضاء أنصف مصلحة الضرائب في قضية تخص رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، حيث طلب عز قبل ثورة 25 يناير، إعفاء شركته من مبالغ مطلوبة بالملايين بالمخالفة للقانون إلا أن المصلحة رفضت .
وقال إن وزارة المالية، أرسلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشروع قانون تقسيط ضريبة الإقرارعلى 3 أقساط دون فائدة على أن يتم سداد القسط الأخيرقبل نهاية يونيوالمقبل، للتيسيرعلى الممولين(الشركات الإعتبارية،الطبيعين)، مشيراً إلى تعديل القرارالوزاري 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإزالة الإحتقان والمشاكل من المجتمع الضريبي.
وناشد رئيس المصلحة جميع الممولين الشرفاء والشركات لسداد الضريبة والوقوف بجوارالثورة، لاسيما أن نحو 60 % من الحصيلة الإيرادية تأتي من الضرائب، مشيراً إلى أن بعض رجال الأعمال أبدوا إستعدادهم لسداد الضريبة بالكامل دون تقسيط لتجاوزالأزمة الإقتصادية الراهنة.
ورداً على سؤال لـ «المصري اليوم» حول مدى إمكانية إعادة النظرفي قانون الضرائب على الدخل وفلسفته، أكد أحمد رفعت، إجراء الدراسات من خلال اللجان المختصة لتعديل القانون الحالي تلبية ومراعاة لظروف المواطنين ضمن فلسفة وسياسات الحكومة الجديدة، وقال رفعت : أتخيل أنه من الممكن إعادة النظرفى الضريبة الثابتة، حيث يمكن أن تنفذ الضريبة التصاعدية بآليات جديدة وجيدة بحيث تكون جاذبة للإستثمار، ولاتضرالاقتصاد .
وأكد أن عمليات الفحص لإقرارات الممولين أظهرت وجود فروق ضريبة من المفروض أن تورد للمصلحة تخص إحدى الشركات الأجنبية «لم يذكرها» بقيمة 11 مليارجنيه، حيث تم سدادها وتعديل إقرارها، كما سددت إحدى الشركات الأحد الماضي 150 مليون جنيه بمركز كبارالممولين بسبب فروق الفحص.
