كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة لـ«المصرى اليوم» أن عقد بيع 100 ألف فدان فى مشروع توشكى، لصالح الأمير الوليد بن طلال، تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودى، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس الوزراء لإقراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد.
وأكدت المصادر أن الهيئة اعترضت على بنود العقد لأنها كانت تمس السيادة المصرية وتخالف القوانين ولم يتم عرضها على الوزارات المعنية مثل الرى والكهرباء والنقل لإبداء الرأى فيها. وأوضحت أن الدكتور محمود أبوسديرة، الرئيس الأسبق للهيئة، اعترض على بنود العقد.
وشددت المصادر على أن مذكرة الاعتراضات على بنود العقد عُرضت على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، الذى طالب وقتها «أبوسديرة» بضرورة التوقيع، قائلا له إن «الموضوع جاى من فوق» على حد ما ذكره «والى» للمقربين، وهو ما فسرته المصادر.
وطالبت المصادر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة تقييم الأراضى التى حصلت عليها شركة الوليد دون أن تنفذ برامج لاستصلاح الأراضى وإلزامها بتركيب محصولى معين.
وتوضح بنود العقد أن الدولة منحت الوليد حقوقا مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له.
