قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد: «إن حزب الحرية والعدالة الذى قررت الجماعة تأسيسه سيكون مستقلا عن الجماعة، وسيخضع لقانون الأحزاب، ولن يكون لمكتب الإرشاد سلطات عليه لأن قانون الأحزاب يمنع ذلك». أضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إذا تم إشهار الحزب قبل الانتخابات البرلمانية سيكون ترشيح مرشحى الجماعة عن طريقه»، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق إلا على اسم الحزب، ومازال البرنامج والنظام الأساسى له فى مرحلة الدراسة.
وحول احتمال أن تسعى الجماعة لأن تكون جمعية أهلية للحصول على الشرعية القانونية، قال الكتاتنى: «بعد التعديلات الدستورية سنرى الوعاء المناسب، لأننا مازلنا فى مرحلة انتقالية، وهناك تطورات تحدث باستمرار».
ورداً على ما إذا كان الحزب سيسعى لترشيح أحد منه على مقعد الرئاسة: «يصعب تحديد ذلك الآن وعندما يؤسس الحزب سيحدد هو ذلك». من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بالجماعة: «إن (الحرية والعدالة)، حزب سياسى مفتوح، لكل من يرغب فى الانضمام إليه، ولن تكون هناك استثناءات وسيكون محوره الحرية والعدالة، وبرنامجه من منطلق هذا الاسم». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن الحزب لن يكون بديلا عن الجماعة ولن ينفصل عنها، لكنه سيحمل فكرها ويسعى لتحقيقه ويكون بمثابة التأكيد عليه». وأكد أن الجماعة لها نشاط دعوى وتربوى واجتماعى، المجتمع فى حاجة إليه، والحزب كما هو متعارف عليه يعمل ضمن إطار سياسى حسب آليات عمل الأحزاب، وبالتالى فسوف يظل عمل الجماعة قائماً حتى لو نشأ الحزب. ولفت إلى أن الحديث حول الوضع القانونى والتنظيمى للجماعة سيكون وفق معطيات المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، اختلف عدد من الخبراء فى الحركات الإسلامية، حول اندماج تنظيم الجماعة فى حزبها «الحرية والعدالة» من عدمه، واعتبر البعض استمرار التنظيم بجانب الحزب يمثل تلاعباً، فيما قال آخرون إن الجماعة لها دور دعوى يصعب تنفيذه عن طريق الحزب السياسى.
وقال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى الحركات الإسلامية: «إن استمرار تنظيم الإخوان مع وجود الحزب مجرد تلاعب، والأفضل أن يكون هناك قرار جرىء بالاندماج كليا فى الحزب المزمع إنشاؤه، ويمكن أن يخصص جزء منه للدعوة والدين». وأضاف: «إن اسم الحرية والعدالة، جيد لأن ما كان ينقص تفكير الإخوان أمران، الأول إعطاء قدر مناسب لقضية الحريات العامة، والثانى الاهتمام أكثر بالقضايا الاجتماعية والعدل الاجتماعى، وكلمة العدالة هى القيمة الأولى والمركزية فى الإسلام، وضمها مع الحرية التى هى القيمة الأولى لليبرالية، يعتبر مكسباً للحياة السياسية فى مصر».
وتابع: «إذا جاء برنامج حزب الإخوان معبراً عن قيمة الحرية والعدالة، فسوف تكون الجماعة فارقت المحطة القديمة، وتقدمت خطوات أكثر نحو الدولة المدنية، والاهتمام بالديمقراطية».
وأكد أنه لايزال أمام الإخوان شوط كبير حتى يصلوا إلى مستوى حزب العدالة والتنمية فى تركيا، فهم الآن أقرب إلى نموذج حزب جبهة العمل فى الأردن وحزب العدل والإحسان فى المغرب، ويحتاجون إلى تطوير أفكارهم. وقال الدكتور رفيق حبيب، المفكر القبطى «أتوقع مشاركة عدد من الأقباط فى حزب (الحرية والعدالة) وإن كان هذا سيأتى تدريجيا مع مرور الوقت»، موضحا أن انضمامه مازال سابقاً لأوانه. وأضاف: «سأكون أحد المتحاورين فى مناقشة برنامج الجماعة، وأعتقد أن هناك مناقشة متوقعة مع الجماعة خلال الفترة المقبلة فى أبرز نقاطه، ففى الفترة السابقة كان الإخوان منهمكين فى أحداث الثورة، لذا تعذرت المناقشة».
وأوضح أن اسم «الحرية والعدالة» يعبر عن رؤية الجماعة فى الحرية التى تنادى بها دائماً، والعدل الذى يمثل الوظيفة الأساسية لأى دولة، وهو مستلهم من شعار الثورة المصرية «الحرية والعدل والكرامة».
