أخبار متعلقة
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها الفريق أحمد شفيق، رغم أنها ضمّت لأول مرّة معارضين مصريين بارزين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وطالبت باستبدال هذه الحكومة بالكامل بحكومة انتقالية «تكنوقراط» تقوم بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ونفت الجماعة اتصال أي مسؤول حكومي بها بخصوص هذ التعديلات، سواء المناقشة أو عرض حقائب وزارية على الجماعة. وأكدت أنها لا تنوي طرح أي أسماء للانضمام إلى هذه الحكومة لأنها ترفضها من الأساس.
ولم يعلن رسميًا إلى الآن عن التعديلات الوزارية. غير أن تسريبات تناثرت في وسائل الإعلام حول هذا الشأن. وقال الفقيه الدستوري يحيى الجمل إنه أصبح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للشؤون القانونية.
وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد «الإخوان يرفضون حكومة تسيير الأعمال الحالية، لأنها من بقايا النظام السابق، مع تقدير الجماعة للأشخاص الموجودين بها، فالشعب يرفضها والجماعة جزء منه».
وطالب في اتصال هاتفي مع «المصرى اليوم» بحكومة تكنوقراط «حتى تعبر بالبلاد من المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة، ومن تم اختيارهم من المعارضة كان وفق تقديرات المسؤولين، لكن الإخوان لم يتصل أحد بها وليست هناك أسماء مطروحة منها للمشاركة فى الحكومة الحالية، التي نرفض المشاركة فيها».
كما رفض محسن راضى، القيادى بالجماعة «أى ترقيع داخل حكومة تسيير الأعمال الحالية، ونطالبها بالتنحى، فهى سقطت بسقوط النظام السابق، كما نطالب بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، الذى ساهم فى تعذيب وترهيب الشعب».
وأضاف «ندعو الجيش للجلوس مع رموز القوى الوطنية الفاعلة فى المجتمع لاختيار حكومة ائتلاف وطنى، لتسيير الأعمال».
