«العدل» و«الناصري» يتنصلان من «بيان عنان».. و«الديمقراطي» يحدد موقفه خلال ساعات

أثار توقيع بعض الأحزاب السياسية على البيان الخاص بنتائج لقاء الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الأركان، مع بعض الأحزاب، خلافات داخلية عنيفة، حيث أصدر حزبا «العدل» و«الناصري» بيانين أكدا فيهما رفضهما التوقيع على البيان وبأن من حضر عنهما الاجتماع وقعوا عن أنفسهم فقط.

وتسبب بيان حزب «العدل» فى إعلان مصطفي النجار، وكيل مؤسسي الحزب، سحب توقيعه على البيان بناء على رغبة أعضاء الحزب. وقال النجار لـ«المصري اليوم» إنه لم يوقع على البيان إلا اعتقادًا واجتهادًا منه بما رآه فى صالح الوطن، وأنه يترك قرار الحزب النهائي بشأن البيان، إلى اللجنة العليا لحزب العدل، ولها مطلق الحرية فى رفض البيان أو تعديله.

وأكد النجار احترامه أعضاء الحزب، وأن تطبيق الديمقراطية داخليًا قيمة ومبدأ يعلى من شأن أى كيان مؤسسى وليس شيئا يخجل منه.

وقدم أكثر من 30 عضواً في حزب العدل استقالاتهم، من بينهم محمد جبر، عضو المكتب السياسي واللجنة التنسيقية. وأعلن أكثر من 160 آخرون تجميد عضوياتهم بالحزب، بسبب توقيع الدكتور مصطفي النجار، وكيل مؤسسي الحزب، على بيان المجلس العسكري فى اجتماع قيادات الأحزاب بالمجلس العسكري.

وحضر 20 من أعضاء اللجنة العليا مساء السبت، مطالبين بعقد اجتماع عاجل للتصويت علي سحب الثقة من المكتب السياسي واللجنة التنسيقية التى تتكون من رئيس الحزب والأمين العام.

ووقع 166 عضوًا في الحزب بيانًا يرفض ما جاء في «بيان عنان»، ويؤكد أن من وقعوا على بيان المجلس العسكري «خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر وتم استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبنا لمطالب أخرى، وأن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه لا يمثل أعضاء حزب العدل».

وأكد البيان أن مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية 100%، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى لا يحقق مطلب القوى السياسية، ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال فى المقام الأول.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون، وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها «إلا فى بعض الجرائم» هو إجراء غير مبرر، وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها فى الإعلان الذي أصدره.

وأشار إلى أن تأييد المجلس العسكرى كان تأييداً مشروطاً بما ألزم به نفسه من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال ستة أشهر من توليه السلطة، وهو ما لم يحدث وخالف المجلس ما التزم به.

فيما أصدر سامح عاشور، رئيس الحزب العربي الناصري، بياناً صرح فيه بأن الحزب لم يشارك فى الاجتماع الذي جري بالمجلس العسكري، وأن الحزب لم يفوض الدكتور محمد أبو العلا فى تمثيل الحزب أو رئيسه، كما لم يفوض أحدًا للتوقيع على أي بيانات.

وأكد عاشور رفضه الكامل لما انتهي إليه الاجتماع، وأكد استنكار طريقة الحوار والتعامل مع الأحزاب والقوي السياسية التى بحّ صوتها فى تأكيد ثوابت الثورة.

فى سياق متصل دعا الحزب المصري الديمقراطي إلى اجتماع بمقر حزبه مساء الأحد، لمناقشة الموقف من البيان. وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسي الحزب، لم يوقع على البيان لمغادرته الاجتماع مبكراً وبالتالي لم يطلع على تفاصيل البيان.

وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات إيجابية، وإن كانت هناك اعتراضات على نظام القائمة الفردية. وتساءل زكي عن قصد المجلس العسكري بعبارة «وقف قانون الطوارئ» وليس «إلغاءه».

وانتقد بقاء تقسيم الدوائر الانتخابية مجهولًا حتى الآن أمام المرشحين سواء فى النظام الفردي أو القوائم الحزبية، كما أنه لم يحم المدنيين من المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

وأضاف زكي أن الفترة الانتقالية التى حددها المجلس وفقا للبيان طويلة نسبيًا بما تحتاجه البلاد من أجل انتخابات الشوري رغم أن هذا المجلس ليس له فائدة من الأساس.

وأضاف زكي أن البيان في مجمله خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية، واصفا تأييد الموقعين على البيان للمجلس العسكري بأسلوب النظام القديم الذي كان يعقد اجتماعات الوطني به ثم يجدد العهد به، وهو عادة نظام فاشل أفسد الحياة السياسية، مطالبًا بإجراء استفتاء على المجلس العسكري الآن.

وقال طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن ما خرج به الاجتماع ليس كافيا بالمرة لمطالب الأحزاب.

وقال إن المجلس العسكري يستجيب للمطالب بنظام القطعة، وأن ما خرج به الاجتماع لا يظهر الأحزاب بمظهر الباحث عن مصلحتها الخاصة، بعد تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات، وبقيت مطالب أساسية مثل إلغاء الطوارئ وتطبيق قانون العزل على الهامش، وأن منطق دراسة هذين الأمرين مرفوض من الأساس. وأكد الملط أن القوي السياسية ظهرت فى موقف محرج وأن على المجلس العسكري الاستجابة لمطالب الثورة.