انتقد عدد من قيادات الأحزاب الاجتماع الذى عقده الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، السبت، لأنه لم يسفر عن شىء، معتبرين أن تمسك المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها يدل على عدم وجود نية حقيقية لتعديل قانونى مجلس الشعب والشورى، خاصة أن الوقت غير كاف.
واتهم قيادات الأحزاب المجلس العسكرى بأنه يسير على نفس منهج وفكر النظام السابق، وأن المجلس العسكرى يستمع إليهم، لكنه لا ينفذ، مشيرين إلى أنه فى الوقت الذى طالب فيه أغلبية المشاركين فى الاجتماع بضرورة إقرار القائمة النسبية كنظام للانتخابات البرلمانية بنسبة ١٠٠٪، دون استخدام النظام الفردى، فإن المجلس لم يبد أى موافقة على الطلب.
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن اللقاء لم يخرج عن كونه تشاوريا، ولم تصدر عنه أى قرارات حاسمة، معتبراً أن أى حديث منطقى عن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، معناه ضرورة تأجيل الانتخابات، لكن المجلس استمع فقط إلى كل الآراء.
ورأى الغزالى الذى حضر الاجتماع أن هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات حتى تستعد الأحزاب الجديدة وتصبح قوية، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية ليست مستقرة لإجراء انتخابات، مبرراً رفض المجلس العسكرى تأجيل الانتخابات، بأنه يخشى ضغوط بعض القوى السياسية، وفى مقدمتها حزب الوفد، وجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن المجلس العسكرى أراد من لقائه القوى السياسية، أن يظهر بمظهر الديمقراطية، وأنه يستمع إلى مطالب الشعب من خلال الأحزاب، والقوى السياسية، متهماً المجلس بأنه يسير على نفس طريقة ومنهج وفكر النظام السابق، وهو التمسك بوجهة نظرة دون الاعتراف بوجهة النظر الأخرى.
وأضاف الطويل الذى لم يحضر الاجتماع أن حجة مخالفة القائمة النسبية غير المشروطة للدستور غير صحيحة، لأن الدستور القديم ألغى بالإعلان الدستورى الجديد، بالإضافة إلى أن مصر تعيش فى ثورة لها شرعية تبيح اتخاذ أى إجراء مادام فى صالح الوطن. وقال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى،: «المجلس العسكرى بيضحك علينا ويستنفد قوتنا، لأنه يعمل بنظرية النظام القديم وهى أنك تقول ما تريد ونحن ننفذ ما نريد».
وأضاف عاشور الذى لم يحضر الاجتماع: «ما تطالب به القوى السياسية هناك إجماع عليه وهو أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية 100% على جميع المقاعد، فلماذا نعقد اجتماعاً تشاورياً، والمجلس لا ينوى الاستجابة لمطالبنا؟! وإلا كان استجاب دون اجتماعات، ولا نعلم ما مصلحة المجلس فى الرفض».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الاجتماع شهد إجماعاً بين الأحزاب على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع المقاعد، وإلغاء النظام الفردى، والسماح للمستقلين بالترشح على قوائم تجمع بينهم، أو على قوائم الأحزاب لإبطال حجة عدم الدستورية التى تم استخدامها لتبرير الجمع بين النظامين بنسب متساوية. واتهم أبوالغار الذى حضر الاجتماع فى بيان أصدره باسم الحزب الإثنين، من سماهم «فلول الحزب الوطنى»، بأنهم هم فقط الذين وافقوا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنهم مستفيدون من هذا التقسيم. ونقل أبوالغار عن الفريق سامى عنان تأكيده أن المجلس العسكرى معنى بالاستجابة لما تتوافق عليه القوى السياسية، وأن كل القضايا مازالت مفتوحة للنقاش، وتأكيده عدم وجود نية لتأجيل لانتخابات مجلس الشعب، لأن تأجيلها يوقع البلاد فى مشاكل وصفها بأنها جمة،ويؤدى إلى تعطيل قدرة مصر على التعامل الاقتصادى مع العالم الخارجى فى الاقتراض وجذب الاستثمار.
ووصف الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل، الاجتماع بأنه كان إيجابياً رغم أنه جاء متأخراً، مشيراً إلى أن أهم ما شهده الاجتماع هو حضور لجنة المستشارين من المحكمة الدستورية العليا بشكل غير رسمى، لافتاً إلى أن النقاش شهد كثيرا من الحدة المتبادلة من لجنة المستشارين، وقيادات الأحزاب حول مدى دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وردت القوى السياسية بأن دستور 1971 سقط بالإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يحدد جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والإشراف القضائى عليها.
ونقل النجار عن الفريق سامى عنان قوله إن قانون الطوارئ تم تفعيله بسبب حالة الانفلات الأمنى السائدة، وأنه لن يطبق على المعارضين أو السياسيين، وإنما على حالات البلطجة وما سماه الأخبار الكاذبة، ورد النجار على حالة الانفلات بأن السبب هو الاهتمام بأعراض المرض دون النظر إلى سببه والذى يتمثل فى عدم هيكلة وزارة الداخلية.
وكشف الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد بالجمعية الوطنية للتغيير، عن اجتماع وصفه بأنه سرى عقد قبل أسبوع بين ممثلين عن القوى السياسية و4 وزراء فى الحكومة، عرضت خلاله القوى السياسية كل مطالبها والتى تم عرضها فى الاجتماع مع المجلس العسكرى الأحد، ولم ينظر إليها. وانتقد دراج، الذى لم يحضر الاجتماع، عدم دعوة المجلس العسكرى القوى السياسية والحركات الشبابية التى وصفها بالفاعلة، والتى شاركت فى الثورة، ومنها الجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطنى، وحركات شباب 6 أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وغيرها، والاكتفاء بدعوة الأحزاب التى وصف غالبيتها بـ«الورقية» وتم تأسيسها تحت عباءة جهاز أمن الدولة، وبإشراف من الحزب الوطنى المنحل.
ووصف دراج اللقاء بأنه محاولة للقفز على الحقيقة، وقال: «كل المطالب معلومة وسبق أن عرضتها القوى السياسية وأرسلت بها خطابات للمجلس العسكرى، لكنه لم يفعل شيئاً»، لافتاً إلى أن اللقاء يشبه «حصة الإملاء». بعض الأحزاب تتكلم والباقى موجودون «ديكور» لذلك لم يخرجوا بشىء والنتيجة محبطة.
وأضاف دراج أن حل القضايا العالقة لا يحتاج إلى اجتماع وإنما لإرادة سياسية لحل كل المشكلات وتجنب كل المشكلات، وقال: «هناك قضايا يتم تركها دون حلول كى تنفجر فى وجه الشعب».
