قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع شهد طفرة مهمة خلال الفترة الأخيرة مع افتتاح المناطق التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سيتم تصنيع أول تليفون محمول مصرى بنهاية العام الجارى.
أخبار متعلقة
وتطرق وزير الاتصالات، فى الجزء الثانى من حواره لـ«المصرى اليوم»، إلى تطوير هيئة البريد، واتجاهها لتقديم خدمات جديدة مثل الأحوال المدنية والخدمات القنصلية الخاصة والدفع الإلكترونى، لتعظيم العوائد الاقتصادية من الهيئة، وكذلك قيامها بدور مهم فى منظومة الشمول المالى، وإمكانية دخولها فى مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعديل قانون الهيئة لتتعامل بالعملة الصعبة إلى جانب الجنيه المصرى، كما أعرب عن أمله فى استقبال أول مكالمة من الشركة المصرية للاتصالات التى تستعد للدخول فى مجال تقديم خدمات التليفون المحمول بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع.
وأوضح القاضى أن وزارة الاتصالات تلعب الدور الأهم كعضو فى المجلس القومى لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بالدولة فى مجال المدفوعات كجزء أصيل من الاقتصاد الرقمى، موضحا أن تلك المنظومة لها دور مهم فى القضاء على ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحجيم حجم تداول النقود الكاش، ومعرفة مصدر التحويلات وإلى أين تذهب.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«ياسر القاضى»، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
■ لماذا لم يتم تعيين رئيس لجهاز تنظيم الاتصالات حتى الآن؟
- كان هناك عدة ترشيحات لرئاسة الجهاز ولكن معظمهم تم اختياره فى مناصب قيادية أخرى، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز وفريق العمل معه يقومون بدورهم على أكمل وجه.
■ ولكن دور القائم بالأعمال قد يغل يده عن اتخاذ بعض القرارات، ويضطره للرجوع للوزير ومن ثم ترسيخ المركزية فى العمل؟
- كل من يعمل معى لديه حرية فى اتخاذ أى قرار، وقراراته مدعومة بشكل كبير، والوزارة وهيئاتها تسعى دائما لاجتذاب الخبرات فى كل المناصب القيادية، ويحسب للوزارة أنها أول من عين سيدة فى منصب رئيس هيئة، وهى السيدة أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولدينا قيادات نسائية صغيرة السن وكيلات وزارة.
■ ظاهرة الخطوط المجهولة عادت للظهور مرة أخرى، وتباع الخطوط فى محطات المترو ومواقف الأتوبيسات بالرغم من وجود قرار سابق للجهاز بحصر بيعها على المراكز التابعة للشركات؟
- غير صحيح إطلاقا.. السيارات التى تقف فى الميادين وموقف الأتوبيسات لبيع الخطوط تابعة للشركات، وأحد العاملين معى فى الوزارة رأى هذه السيارات وكلمنى فى وقتها ليخبرنى ببيع تلك الخطوط، وطلبت منه الاتجاه لتلك السيارة فورا وطلب شراء خط منها، وعندما توجه لها طلبوا صورة البطاقة والبيانات الشخصية وأعطوا له عقدا موثقا بملكية الخط الجديد، بل وتأتينى شكاوى من مسؤولين كبار يتعرضون لوقف خطوط المحمول الخاصة بهم بسبب عدم تسجيل بياناتهم عليها حتى تحديث البيانات، وأنا ذهبت لأحدى مقرات الشركة التى أملك خطا منها لتحديث بياناتى، وهذا الموضوع يتم التعامل فيه بمنتهى الصرامة لأنها مسألة أمن قومى، لابد أن يكون الجميع حريصا عليها، فضلا عن المسؤوليات الأخلاقية والأدبية للسيطرة على المعاكسات التليفونية والتوصل لمن يفعل ذلك.
■ هيئة البريد اتجهت لتقديم خدمات نوعية مثل السجل المدنى، ما هى الخدمات التى سوف تقدم لاحقا؟
- نحن فى أولى خطوات تطوير البريد، وجود خدمات جديدة كان لابد معه من تطوير مقرات المكاتب وميكنة الخدمات، وذلك لتقديم خدمات الأحوال المدنية والخدمات القنصلية الخاصة بوزارة الخارجية، وخدمات الدفع الإلكترونى، سواء للخدمات الحكومية الخاصة بفواتير المياه والكهرباء والغاز، لتعظيم العوائد الاقتصادية من الهيئة، أو التحول للاقتصاد الرقمى، من خلال تغيير شكل الخدمة المقدمة للمواطن بداية من توفير مكان آدمى وموظف يحترم المواطن وينجز له الخدمة التى يريد الحصول عليها، وتم بالفعل تنفيذ ذلك فى عدد من المكاتب وسوف يتم تعميمها على جميع المكاتب خلال السنوات القادمة.
وكذلك لعب البريد دورا مهما فى مجال الإسكان الاجتماعى، حيث يتم دفع مقدم الوحدات فى مكاتب البريد سواء كاش أو عن طريق الكروت الإلكترونية ويتم الحصول على الكراسة التى تحتوى على الباركود الذى يتم المتابعة عليه بعد ذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة sms، وكذلك أنشأت وزارة الاتصال الموقع الإلكترونى الخاص بمشروع بيت الوطن.
■ هل تحتاج هيئة البريد لتعديلات تشريعية تمكنها من الدخول فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية؟
- لا تحتاج لذلك فقانون البريد أصلا يتيح لها القيام بهذه الخدمات عن طريق شركات، ولكن التعديل التشريعى الذى نحتاج إليه يتعلق بإمكانية تلقيها أموالا بالعملة الصعبة، فهى حاليا تتلقى أموالا بالعملة المحلية من داخل مصر فى شكل ودائع ودفاتر توفير، حيث يوجد لديها نحو 22 مليون حساب بقيمة 188 مليار جنيه مصرى منهم نحو 120 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، لكن القانون لا يسمح للهيئة بتلقى أموال بالعملة لصعبة، فى حين أن البريد يمكنه لعب دور كبير جدا كوسيط فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لو أتيحت له إمكانية ذلك.
لكننا نتحدث عن منظومة كبيرة نعيد ترتيبها من جديد، وهى منظومة البريد الموجود فى كل النجوع والكفور وكل مكان فى مصر، كيف يقدم خدمات أخرى مثل خدمات التمويل المتناهى الصغر، لأننا نتكلم فى منظومة التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى، فإن وزارة الاتصالات تلعب الدور الأهم والرئيسى على مستوى الدولة فى هذا الملف، والبريد سيكون واحدا من الأدوات التى يتم استخدامها فى ذلك، وسيكون هناك نحو 800 مكتب مطور ومميكن بنهاية هذا العام.
■ وما المشروعات التى تنفذها الوزارة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى؟
- نقوم حاليا بأحد أهم المشروعات الاستراتيجية وهو مشروع قواعد «البيانات المتكاملة» الذى تعده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهو قائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، تسهم فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة ومنها مشروع إنشاء شبكة قومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة، وهى الجهة المعنية باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز المقدمة للخدمات الطبية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة منظومة وحدات الرعاية المركزة وسيارات الإسعاف بمستشفيات وزارة الصحة وبناء قواعد بيانات للحضانات وبنوك الدم، واستخدام تطبيقات المحمول فى التواصل مع المرضى عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة مجانية SMS مباشرة إلى المرضى للتوعية بالأمراض غير المعدية مثل مرض السكرى والضغط والتهاب الكبدى الوبائى والأورام وغيرها بين المواطنين.
■ وما هى الوزارات الأخرى التى تعاونت معها وزارة الاتصالات فى تقديم خدمات إلكترونية؟
- تعاونت الوزارة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية، وإصدار كارت ذكى للحيازة يتضمن بيانات مدققة لاستمارات الحيازة لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وفى مجال السياحة تم إطلاق أحد أفضل مواقع الانترنت على مستوى العالم للترويج السياحى بعدة لغات مختلفة وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.
وقمنا أيضا بالتعاون مع وزارة الاستثمار فى ميكنة دورات العمل بالهيئة العامة الاستثمار، بهدف تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ومساعدة الهيئة فى الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى، وتحفيز الاستثمار المحلى، وكذلك التعاون مع وزارة العدل فى ميكنة منظومة العمل بمكاتب التوثيق العقارى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميكنة.
■ هناك بعض التقارير الصحفية تشير إلى قيام وزارة الاتصالات بتمويل الحملة الإعلانية الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين، بالرغم من أنها تخص وزارة التموين مما يعد إهدارا لأموال الوزارة.. ما ردك على ذلك؟
- هذا كلام مغلوط، فاللجنة التنفيذية الخاصة بتحديث بطاقات التموين تشكلت من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والإنتاج الحربى وجهات سيادية، تم اختيار وزارة الاتصالات لتكون رئيسا للجنة التنفيذية، وهذه اللجنة خرجت بتوصيات من ضمنها التوعية عن طريق الحملات الإعلانية، ووزارة الاتصالات ليس لها علاقة بتمويل أى حملات، ووزارة المالية قامت بتخصيص مبلغ الحملة الإعلانية، وكل الوثائق التى تم نشرها هى عبارة عن عروض من شركات الإعلان لإنتاج الحملة، وبالمناسبة هذه الحملة حققت نتائج إيجابية جدا، وكان هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على تحديث بياناتهم خلال أول أسبوعين من إذاعة الحملة ما دفعنا لاتخاذ قرار بوقف إذاعتها مؤقتا، ولو قل الإقبال يمكن النظر فى إعادة إذاعتها مرة أخرى.
■ الشركة المصرية للاتصالات شهدت تغييرات متتابعة لإدارتها على فترات قصيرة، هل يؤثر ذلك على تنفيذ خطط الشركة بسبب تلك التغييرات؟
- عندما توليت الوزارة كانت الشركة تعانى من بعض الأزمات، وأنا أعمل بشكل مهنى، فعند تعيين أى شخص فى مكان أضع له الأهداف التى يجب عليه تحقيقها خلال فترة توليه المنصب، ويتم تقييم الأداء كل عام، فإن استطاع تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المطلوبة فإن ذلك يؤهله للاستمرار فى المنصب أما إذا لم يتم تحقيق ذلك فيجب تغيير القيادة فورا، ولا يمكن تحمل تجربة تولى شخص منصب فى شركة لمدة 4 سنين دون تحقيق شىء، لأن ذلك له تكلفة عالية جدا، والإنجاز الذى ننتظره من المصرية للاتصالات هو إصدار أول مكالمة تليفون من المصرية للاتصالات، وأحلم أن أتلقى أول مكالمة من رقم 015، فكل الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من تحديث للبنية التحتية والحصول على التراخيص يتم ترجمته فى إجراء أول مكالمة، وإطلاق «البراند» الجديد للشبكة، ونتوقع أن تصبح المصرية للاتصالات مشغلا مهما وتأخذ وضعها فى السوق المصرية، وأن تخرج للسوق الإقليمية والعالمية، ويمكنها العمل كمشغل خارج مصر.
■ وكيف تدعمون الشركة المصرية للاتصالات فى منافستها فى سوق المحمول؟
- بذلنا مجهودا كبيرا فى ملف الرخص وحصول المصرية على رخصة الجيل الرابع، كما نحرص على حضور ورعاية الاتفاقيات التى تعقدها المصرية مع الشركات الأخرى، بخصوص التجوال المحلى، وفى الوقت الحالى مستخدم المحمول ليس هو الهدف الاستثمارى للشركات التى تقدم خدمات التليفون المحمول، خصوصا بعد ظهور بعض التطبيقات التى تتيح إجراء مكالمات صوتية عبر الانترنت مثل «واتس آب» و»فيس تايم» و»فايبر» وغيرها، وهذه التطبيقات تقلل دخل المشغلين، وبالتالى أصبح هناك ضرورة للتوجه إلى الشركات والهيئات والبنوك والمدن الذكية.
■ أحيانا تحدث مشكلات فنية فى التطبيقات الصوتية عبر الانترنت VOIP ويتردد اتجاه الجهاز لحجبها.. هل يفكر الجهاز فى ذلك وهل لديه الشفافية فى إعلان حجبها لو تم ذلك؟
- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتعامل مع كافة الأمور بشفافية، لو اتجهنا لدراسة حجب مثل هذه الخدمات سيتم إعلان ذلك، والخدمات حاليا تعمل بكفاءة، وعندما كانت هناك شكاوى من وقف الخدمات قمت بتجربة الخدمة واستطعت إجراء مكالمة عبر «فيس تايم»، لكن كل هذه التطبيقات يحدث بها أعطال فنية أحيانا، تؤثر على المستخدمين، ولدينا من الشفافية ما ظهر فى تراخيص الجيل الرابع، والتى تم إعلان كافة التفاصيل والمفاوضات مع الشركات، ومن وقت ما توليت الوزارة أعلن كل شىء و«معندناش حاجة تستخبى».
■ ما دور الوزارة فى المجلس القومى للمدفوعات؟
- اجتمعنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أول اجتماعات المجلس، وكانت هناك اجتماعات تمهيدية قبل ذلك لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بالدولة فى مجال المدفوعات كجزء أصيل من الاقتصاد الرقمى، والوزارة منوط بها مساعدة كافة الأطراف للاندماج فى تلك المنظومة المهمة جدا فى القضاء على ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحجيم حجم تداول النقود الكاش، ومعرفة مصدر التحويلات وإلى أين تذهب.
■ ما آخر المستجدات التى أنجزتها الوزارة فى المبادرات الرئاسية؟
- هناك مبادرتان أطلقهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر 2015 خلال فعاليات مؤتمر «كايرو آى سى تى»، الأولى مبادرة «تصميم وتصنيع الالكترونيات» وتهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية للمشاركة فى إقامة وتوطين صناعة واعدة فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات والصناعات المغذية لها، بهدف دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وخفض الواردات من الأجهزة الإلكترونية وزيادة فرص العمل، وفى هذا الإطار شهدت المناطق التكنولوجية تدفقا فى الاستثمارات لإقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع.
أما المبادرة الثانية فهى «رواد تكنولوجيا المستقبل» وتهدف إلى بناء قدرات وخلق جيل واعد من الشباب المصرى القادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة فى تلبية الطلب المحلى والعالمى على المواهب المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، باستخدام منهجيات التدريس المبتكرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ولقد بدأت المرحلة التجريبية بـ732 متدربا من مختلف المحافظات.
■ ما دور المناطق التكنولوجية فى توطين التكنولوجيا ودعم الصناعات الإلكترونية؟
- اتجاه الدولة هو دعم الصناعة، التى تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص عمل كبيرة، كما أنه يقلل الواردات فيقلل الضغط على العملة، وتصدير المنتجات يجلب عملة صعبة. وبالفعل سيكون هناك مصانع فى المناطق التكنولوجية إلى جانب تصنيع أول تليفون محمول مصرى بنهاية العام الجارى، بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط. فسيكون لدينا مصانع أخرى لا أستطيع ذكر أسمائها حاليا، لكن أستطيع أن أقول إنه سيكون لدينا مصنع ألياف ضوئية فى المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، والتى مازالت تحت الإنشاء، ويتم تسكينها حاليا، والمصنع سيقدم إنتاجه داخل مصر وخارجها.
■ وما دور الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة عن طريق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 300 فدان، والتى ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى كافة قطاعاتها. وأتوقع أن تستقطب أعدادا كبيرة من الكوادر التكنولوجية من المبدعين والتقنيين ورواد الأعمال، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إحدى الجامعات المتخصصة ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى.
■ وماذا سيكون عمل مدينة المعرفة الأساسى أو الدور الذى تقوم به؟
- ستنتج البرمجيات والتطبيقات المختلفة، خصوصاً تطبيقات إنترنت الأشياء وتطبيقات إدارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية، وستضم مبانى ذكية تعمل بتطبيقات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، ومراكز للبحث والتطوير والتعليم الذكى، ومكتبات رقمية، وفروع الجامعات التكنولوجية.
