أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي خالد على بهذا الشأن.
أخبار متعلقة
وجاء منطوق الحكم متضمنا «عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن».
كان خالد على قد ذكر في دعواه أن «الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها وزوال كافة آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية».
وأشار «علي» في دعواه إلى أن «قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، معتبرا أن أحكام محاكم الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء».
