تناولت العديد من الصحف الغربية والمواقع الإخبارية، الاثنين، ردود فعل المصريين داخل قاعة المحكمة الإدارية العليا، بعد النطق بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ووصفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الحكم بأنه «تاريخيا»، وقالت إنه على الأرجح سيعمق الخلافات ويؤجج التوتر مع السعودبية، كما يحرج حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن الحكم القضائي بمصرية تيران وصنافير، الذي استقبله المصريون بالتهليل داخل القاعة سيعمق الخلافات بين مصر، وداعمها المالي في الماضي، وتحت عنوان: «المحكمة المصرية توجه ضربة لاتفاق السيسي لترسيم الحدود البحرية»، شاركت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الرؤية نفسها، وقالت إن الخلاف حول الجزيرتين سيقوض العلاقات الثنائية بين القوتين العربيتين، مشيرةً إلى أن العلاقات بينهما شهدت توتراً فعلياً بسبب تعارض مواقفهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية على رأسها سوريا، والأمر نفسه أكدته وكالة الأنباء الفرنسية، إذ قالت إن الحكم سيزيد الأمور تعقدياً بين القاهرة، وداعمها المالي، الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي كبير تصريحه لمراسلها، إن الحكم نهائي ولكن الحكومة قد تبحث عن أي وسيلة للطعن عليه، وأضافت الوكالة على لسان محمد حامد الجمل، الرئيس السابق للمحكمة الإدارية العليا، أن الحكم نهائي وفق الإجراءات القضائية، ولكنه قد يكون غير دستوري، إذ أن «القانون والدستور يؤكدان عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا، بالفصل في الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة، مثل الاتفاقيات الدولية»، على حد تعبير «الجمل»، مضيفاً أن الحكومة قد تتحدى قرار القضاء الإداري وتلجأ للمحكمة الدستورية.
بدورها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية الآن هو اللجوء للمحكمة الدستورية، وأن تزعم أن الاتفاق مع السعودية يعد من الأمور «السيادية»، التي تقع في اختصاص رئيس الجمهورية، وتابعت الصحيفة: «غير أنه ما من إشارات توحي باحتمال لجوء الحكومة المصرية لهذا الخيار».
وذكر موقع «روتر» الإسرائيلي، أن قرار القضاء الإداري المصري، وضع حدًا لطموحات السعودية في الشرق الأوسط، وتحديداً الخطط السعودية المتعلقة بالربط بين مضيق تيران وصنافير، أي بين شرم الشيخ والسعودية، من خلال جسر كبير يمتد فوق البحر الأحمر حتى مدينة تبوك، وأضاف الموقع، أن السعودية سعت من خلال تلك الخطط لترسيخ سيطرتها على الشرق الأوسط.
ولفتت «أسوشيتد برس» إلى قيام ناشطين ومحامين بالتهليل عقب إعلان الحكم، وغنائهم النشيد الوطني، ولفتت إلى أن مصير الجزيرتين كان معلقاً بين خلافات القاهرة والرياض حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك اليمن وسوريا، مشيرة إلى قيام السعودية في سبتمبر الماضي بتعليق شحنات منتجات البترول المتفق عليها خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ما اضطر مصر للهرولة بحثاً عن مصادر جديدة لشراء احتياجاتها من الوقود.
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن الزغاريد والتصفيق دب في أرجاء قاعة المحكمة، بمجرد النطق بالحكم، وخاصة حين قال القاضي إن الحكومة أخفقت في تقديم وثيقة واحدة تثبت سعودية الجزيرتين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن اتفاق نقل الجزيرتين، الذي تم توقيعه في إبريل 2015، أثار موجة من الغضب في الشارع المصري، وواجه للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إثره، اتهامات بانتهاك الدستور، و«بيع» الجزيرتين مقابل مساعدات تبلغ قيمتها بضعة مليارات الدولارات من السعودية، فيما كان تبرير السيسي للاتفاق، بأن الجزيرتين تنتميان للسعودية وأنها طلبت من مصر عام 1950 أن تنشر قواتها على أرض الجزيرتين من أجل حمايتهما من أي هجوم إسرائيلي محتمل.
وأشارت «بي بي سي» إلى أهمية الجزيرتين اللتين تفصهما مسافة 4 كيلو متراً من البحر الأحمر، وأن تيران الواقعة في خليج العقبة، تمتد على مساحة مائية لها أهمية استراتيجية خطيرة، وهي مضيق تيران الذي تستخدمه إسرائيل في الدخول للبحر الأحمر.