أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تمسكه بـ«سعودية» جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم المحكمة الادارية العليا بـ«مصرية» الجزيرتين، مشددًا على أن «نواب المجلس لن يفرطوا في حقهم باعتبارهم ممثلين للشعب في مناقشة الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، واعتبار المجلس صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد في مناقشة الاتفاقيات الدولية».
أخبار متعلقة
وأرجع «بكرى»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، تمسك مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية إلى «نص المادة 151 من الدستور: (يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)».
وحول تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال إثبات مصرية الجزيرتين، قال: «سأستقيل من المجلس لو لم يناقشها في لجانه وجلساته»، معتبرًا أن «حكم المحكمة الإدارية العليا لم يسدل الستار عن القضية كما يدعى البعض».
وأضاف: «قولا واحدا مجلس النواب سيناقش الاتفاقية، ولن نتراجع عن حقنا الذي نص عليه الدستور، ولن نخضع لأى ابتزاز أو مهاترات البعض، ولا يملك أحد أن يسلب البرلمان حقه».
