قال النائب مهدي العمدة، نائب مطروح بالبرلمان، إنه رفض اتفاقية تيران وصنافير، بسبب فشل الحكومة في التعامل مع قضية قضية تاريخية تتعلق بملكية جزء غالي من تراب الوطن، وأضاف أنه تم إدارة الملف بطريقة عبثية وسط رفض شعب عارم، وأحكام قضائية واضحة وصريحة وواجبة النفاذ.
أخبار متعلقة
وأوضح «العمدة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن التوقيع على الاتفاقية تم دون النظر إلى وقائع ثابتة توارثتها الأجيال والحكومات المتعاقبة، وتساءل: «لماذا لم يتم إرجاء مناقشة هذه الاتفاقية في ظل كم التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية وشعبها العظيم؟».
واعتبر النائب أن «ماحدث في البرلمان ما هو إلا زج بالبرلمان لتحميله نتيحة أخطاء فادحة من جانب الحكومة بداية من إثارته للمرة الأولى وحتى إقراره بهذه الطريقة المتسرعة».
واختتم: «مع ثقتي المطلقة في القيادة السياسية وقواتنا المسلحة التي دافعت عن تراب الوطن، وقدمت الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على كل شبر من أراضيه، ومن واقع المسؤلية التاريخية والوطنية والشعبية، والقسم العظيم الذي أقسمته كنائب للشعب في بداية دور الانعقاد الأول، كان رفضي الواضح والصريح لإقرار تلك الاتفاقية بهذه الكيفية المتسرعة التي يشوبها عوار دستوري واضح».
