طالب المدعون بالحق المدني، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعدد من مسؤولي الشركة السابقين، السبت، برد هيئة المحكمة.
أخبار متعلقة
وقرر المستشار المحمدي قنصوة، رئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة الإثنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنظر طلب الرد.
كانت الجلسة الأولى من القضية، قد خصصت لفض الأحراز، الشهر الماضي، قبل أن يؤجلها المستشار قنصوة إلى جلسة السبت.
