قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، تأجيل قضية إهدار المال العام بشركة حديد الدخيلة, المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل, بناء على طلب هيئة الدفاع لتمكينهم من الاطلاع على الأحراز التي فضتها المحكمة بالجلسة.
انعقدت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وأحمد عبد العزيز عز، صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل (محبوس)، و5 آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة، وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ قيمته 5 مليارات جنيه.
وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً بحضور عز والمتهم علاء سعد أبو الخير من محبسهما بسجن طرة، وإيداعهما قفص الاتهام بالإضافة إلى حضور باقي المتهمين المخلى سبيلهم بقفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وطالب أحد المدعين مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفضت المحكمة 6 أحراز تحتوي على ملفات وتقارير الرقابة الإدارية، ومستندات مقدمة من المتهمين، وكانت الأحراز في ستة صناديق بينها 3 كبيرة الحجم. وصرحت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول على صور رسمية منها.
والمتهمون الخمسة الآخرون إلى جانب عز وسالم هم علاء سعد أبو الخير (محبوس)، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل محمد، وعماد الدين مصطفى، ومحمد ساهر عبد الحميد، ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم)، وهم مسؤولون بالشركة.
