وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017 أسوه بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.
وأضاف «عامر»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدني 130 جنيها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.
وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية تُمنح طبقًا لضوابط العاملين بالدولة بشقيها المدني والعسكري، واللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.
