وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وأضاف «عامر»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، أنه بعد استحداث فئة «معاوني الأمن» ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديسمبر 2014، أظهر التطبيق العملي للتجربة الحاجة إلى توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلاً عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.
وتابع أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يتضمن رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق بمعاهد الشرطة ليكون 25 بدلاً من 23 عامًا، مع استثناء الإنات المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.