نظم العشرات من محامى الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للمرة الثانية، احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لتفاقية ترسيم الحدود التي بمقتضاها تفقد مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
وشهد محيط محكمة الإسكندرية حضور عدد من المحامين الرافضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود وبعض المواطنين المتضامنين، واعتبر المشاركون في الوقفة أن مناقشة الأمر تعد مخالفة للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور، والتي نصت على أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.