كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل قرار «تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية» رقم (61) لسنة 2017، بما يسمح للعملاء بالخارج، سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في حالة كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج، كما أتاح التعامل في ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل، وليست ممولة من شركة الوساطة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي»، في بيان، الثلاثاء، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2017، الذي تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته في ذلك، هذا مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها أو إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك في يوم العمل التالي على الأكثر لتاريخ صرفها.
وأشار «سامي» إلى أن التعديلات جاءت في إطار التشاور الدوري مع مختلف الأطراف العاملة في مجال سوق المال من جمعيات وخبراء، واستجابة لعدد من المقترحات التي تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج، وأضاف أن «الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية».
ونوه إلى أن هناك عددا من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ وتم توضيحها، بما لم يتطلب اتخاذ أي إجراء بشأنها.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار (61) لسنة 2017 الصادر، في شهر إبريل الماضي، أكد على التزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج.
وأوضح أنه يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام يفيد «التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية»، وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.
