أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقودh بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدا.
أخبار متعلقة
وأوضح «سامي»، في بيان، الخميس، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63%، تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه بنسبة نحو 9%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605 ملايين جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة، مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.
وأضاف «سامي» أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر إبريل 2017، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 46%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه، في نهاية إبريل 2017، بمعدل زيادة 65%، مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
