قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر أبريل بلغت1517موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4مليار جنيه، مدفوع منها 11.9مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%.
أخبار متعلقة
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر أبريل 201 بنسبة 57%، مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه.
ونوه «سامي» إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، خلال أول أربعة أشهر من العام بلغت نحو 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها44%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 3.9مليارجنيه في الثلث الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي1.23مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% في سنة. وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة بـ 229 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 47%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام مقارنة بـ 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل.
