سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشهد توقيع 4 بروتوكولات بين «العامة للاستثمار» و«الرقابة المالية» و«الغرف التجارية» وبنك الإسكندرية، 5 مارس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمد حكيم
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، إن تمويل المشروعات الخيرية جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها التنمية المستدامة واستمرار أنشطتها، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها قانون للوقف الأهلي. وأضاف: «هذا الأمر دفع الهيئة إلى استحداث صناديق استثمار خيرية توجه فوائضها إلى أغراض خيرية ومجتمعية، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال».
وأشار «سامي» خلال مؤتمر «المسؤولية الاجتماعية» اليوم، إلى أنه ليس هناك قانون ينظم الوقف الأهلي في مصر، ومن ثم فإن الصناديق الخيرية تمنح استدامة استثمار أموال التبرعات مدى الحياة، حتى بعد وفاة المتبرع، وتحديد أوجه إنفاقها سواء في الخدمات التعليمية أو الصحية أو تطوير المجتمعات المحلية.
وأوضح أنه ليس هناك شرط أن كل من ينضوي بداخل صنادق الاستثمار الخيرية من الشركات العملاقة فقط، ولكن هناك متسعًا لانضمام الشركات الصغيرة عبر مبالغ تمويلية تترواح بين 200 و300 ألف جنيه، لافتا إلى أن مصر بها 99 صندوقًا استثماريًا بها 35 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
