وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاثنين، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن «منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وبحد أقصي 130 جنيها شهريا».
أخبار متعلقة
ووافقت اللجنة على تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في 1/7/2017 بمبلغ 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها جزءا من الأجر الوظيفي، وزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١يوليو المقبل للمعاشات بحد أدنى ١٣٠، وحد أقصى ٥٥١ جنيها.
كانت اللجنة قد ناقشت المشروعات الثلاثة، في حضور وزراء المالية والإنتاج الحربي والقوى العاملة ووزير قطاع الأعمال وممثلين عن الوزارات المعنية.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيادة المعاشات هذا العام بواقع 15% تتحملها الخزانة العامة للدولة لمواجهة التضخم، لافتة إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة 20 مليار جنيه، وسيتفيد منها 9.4 مليون مواطن، بينهم نحو 4 ملايين مواطن سيزيد معاشهم بواقع 26%، مشيرة إلى أن الحكومة اتفقت على صرف المعاش بعد موافقة مجلس النواب عليه، في 1 يوليو المقبل، مطالبة البرلمان بسرعة الموافقة عليها لصرفها في أسرع وقت، واصفة قانون المعاشات الجديد بأنه الأكرم يبن قوانين المعاشات على مستوى العالم.
وقالت النائبة جليلة عثمان: «الوزيرة مستعجلة، وتريد من المجلس إقرار العلاوة بأسرع وقت، حتى نلحق صرفها للمواطنين قبل العيد، رغم أن الـ130 جنيها زيادة دي ماتجبش علبة كحك العيد»، فردت الوزير: «الـ١٣٠ جنيها دي هتمنح زيادة محترمة جدًا لمن يتقاضى معاش ٥٠٠ جنيه تقدر بـ٢٦٪»، لتتدخل جليلة: «يعنى احنا أخدنا من اللي فوق اللي معاشه ٥ آلاف جنيه، وهما كمان تعبانين عشان أزود اللي تحت، دا كله تعبان والله»، فردت «والي»: «البلد كلها لا تتقاضى مرتبات أو معاشات كبيرة، هنعمل إيه، دا وضع بلدنا وظروفنا الاقتصادية».
وتحفظ النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على الفقرة «د» من القانون، والخاصة بالحد الأقصى للمعاش 551 جنيها وطلب أن يكون 500 جنيه فقط زيادة للحد الأقصى، ويضاف الباقي لأصحاب الحد الأدني، وهو ما رد عليه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، قائلا: إن المستفيدين من الحد الأقصى لا يتعدون 45 ألف موظف، أي نحو 1% فقط من أصحاب المعاشات.
وقال أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إن نتائج شركات قطاع الأعمال هذا العام جيدة، وسيتم صرف أرباحها أغسطس المقبل، وهذه الزيادات أو العلاوات ليست الأخيرة، لأن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي نتائجها.
