استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي.
أخبار متعلقة
وأوضح «وهب الله» أن اللجنة تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل غدا، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه، وعمل حواراً مجتمعيا مع جميع الأطراف يشمل «العمال وأصحاب الأعمال» وممثلي النقابات العمالية، وكل المهتمين بالشئون العمالي، متوقعًا أن تبدا اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري.
وتم خلال جلسة اليوم، مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات العمال ومسائلاتهم، وانتهاء علاقة العمل الفردية، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .
وتم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .
وأكد «وهب الله» أننا «نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الإنتاجية، حيث تم الانتهاء من قانون الاستثمار، وقاربنا على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر».
وقال إنه يعقب ذلك مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، مشدد على «حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل».
