حدد البنك المركزى مجموعة من الضوابط سيتم الالتزام بها خلال الجلسات التى سيعقدها محافظه الدكتور فاروق العقدة ومساعده مع ممثلى البنوك التى تشهد اعتصامات واحتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية.
ومن المقرر أن يبدأ محافظ البنك المركزى لقاءاته «اليوم» مع مجموعات تمثل العاملين بالبنوك تضم 20 موظفا عن كل بنك بحضور نائبه، لعرض مطالبهم، تمهيدا لبحثها مع رؤساء البنوك وتحقيقها وفق برنامج زمنى معلن، على أن تستمر الاجتماعات لمدة 4 أسابيع.
وقالت مصادر مسؤولة فى البنك المركزى إن من بين هذه الضوابط الاستجابة للطلبات المنطقية من جانب العاملين لتحسين الرواتب والحوافز، وتحسين الخدمات الصحية والعلاجية، وغيرها من الجوانب الاجتماعية والوظيفية المقبولة كالترقى وتعديل الهياكل الإدارية.
وأضافت أن المركزى لن يسمح بالمساس بالعمالة، أو إجبار العاملين على ترك أعمالهم خاصة فروع البنوك الأجنبية، وعدم الاستجابة لأى مطالب بتغيير القيادات باعتبار ذلك حقا أصيلا للبنك المركزى والمساهمين فى كل بنك على حدة، مشيراً إلى أنه ليس من المنطق تغيير رؤساء 9 بنوك دفعة واحدة بناء على رغبة العاملين.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه ظهر بقوة فى قرار الإبقاء على طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، بهدف الحفاظ على أكبر كيان مصرفى فى مصر، وأن هذه الخطوة كانت بهدف توجيه رسالة للعاملين فى البنوك بأن تغيير القيادات ليس من سلطاتهم.
وكشفت المصادر أنه تم إبلاغ محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، بالبقاء فى منصبه. وتوقع هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 3 و 3.5% فى العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو المقبل.
وقال إن الاقتصاد سيكون فى وضع إيجابى فى الأجل المتوسط، متوقعا عدم تأثر قناة السويس، أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبى، بالاضطرابات والأحداث الأخيرة. وذكر مسؤول بارز بالبنك المركزى، فى تصريحات خاصة، استعداد المركزى للتدخل لضبط سوق الصرف إذا دعت الحاجة، لكنه رفض الكشف عن حجم السيولة الدولارية التى تم ضخها مؤخرا لتعزيز موقف الجنيه مقابل الدولار.
