قرر البنك المركزى تمديد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج، لتصبح 5 أيام بدلاً من يومين، وحدد قراره بأنه يخص التحويلات البالغة 100 ألف دولار أو أكثر.
وقال مصدر بارز بالبنك لـ «المصرى اليوم» إن القرار يستثنى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، شريطة تأكد البنك من الجدية وتوافر المستندات.
وأضاف المصدر ــ طلب عدم الكشف عن اسمه ــ أن القرار يهدف إلى إبطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
وانتقد شريف سامى، الخبير الاستثمارى، هذا الاتجاه، مؤكداً أن من شأنه تغيير قواعد اللعبة، والإضرار بمناخ الاستثمار وتخويف المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بسهولة دخول وخرج الأموال من السوق. وأضاف أن الأصل فى الأمور حرية تحرك الأموال تحت أى وضع، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية تؤثر سلباً على الاستثمار. وقال إن أذون الخزانة التى تم طرحها مؤخرا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، اكتتب فيها المستثمرون الأجانب بنحو 66%، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضر بالاكتتابات.
وقالت مصادر من الحكومة السابقة، وصفت نفسها بالتيار الوطنى المعتدل داخل الحكومات السابقة إن عدداً من السياسيين ورجال الأعمال يحاول حالياً تحويل أرصدة خاصة بهم إلى الخارج عبر بعض البنوك أو أشخاص غير مصريين وأجانب فى بعض دول أوروبا وأمريكا.
ودعت تلك المصادر وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى مراقبة أى تحويلات، والتأكد مما يحيط بها من ملابسات. وطالب هؤلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة الفساد، مشددين على أنه ما لم تتم تصفية رموز الفساد فى الفترة السابقة فقد يؤدى الأمر إلى انتكاسة لثورة الشباب.
