أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، توقيع اتفاق تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل المعلومات الخاصة بالشمول المالي في مصر.
وأشار «عامر»، في بيان، الخميس، إلى بدء إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية، وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.
ويأتي توقيع الاتفاق بين «المركزي» والهيئة، في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة، مقارنة بباقي دول المنطقة، وهي نسبة غير مؤكدة.
وذكر البيان أن مصر ستقوم باستضافة المنتدى السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ، في سبتمبر 2017، بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.