أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أن الأجانب استحوذوا على نحو 10% من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية، نهاية مارس الماضي، لتصل إلى 6. 73 مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار)، وذلك مقارنة مع 990 مليون جنيه فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.
أخبار متعلقة
وذكر البنك المركزي، في التقرير الشهري للبنك، الأربعاء، أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة سجل بنهاية مارس الماضي، البالغة 741 مليار جنيه، ارتفاعا من 720 مليار جنيه، في نهاية فبراير، الذي سبقه من 3. 701 مليار جنيه، في نهاية أكتوبر 2016.
وأوضح أن بنوك القطاع العام استحوذت على 5. 243 مليار جنيه تمثل نسبة 8. 32% من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استحوذت البنوك الخاصة على 6. 31% من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 2. 234 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 3. 23 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 4. 22 مليار جنيه، وشركات التأمين 3. 5 مليار جنيه.
وعلى صعيد المدى الزمني لأذون الخزانة، أوضح «المركزي» أن أذون الخزانة أجل 182 يوما، بلغت 8. 145 مليار جنيه، وأجل 266 يوما، بلغت 9. 109 مليار جنيه، وأجل 273 يوما، بلغت 1. 100 مليار جنيه، و91 يوما بلغت 5. 77 مليار جنيه، فيما بلغت أذون الخزانة أجل 357 يوما نحو 5. 138 مليار جنيه، وأجل 364 يوما 169 مليار جنيه.
