توقع السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، عدم تأثر العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المصرية القطرية المشتركة، بقطع العلاقات مع قطر، مستشهدا بمقاطعة الدول العربية لمصر عام 1979 على خلفية اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث زادت التجارة وقتها رغم المقاطعة، وأكد أن قطر تحتل المرتبة الرابعة في الاستثمارات العربية بمصر بعد السعودية والإمارات والكويت.
وقال بيومي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن قطع العلاقات بين الدول يعد أقصى العقوبات، حيث يعني سحب السفير ومغادرته البلاد وطاقم السفارة، وتنكيس العلم (عدم رفع علم الدولة بالسفارة)، إلى أن تقبل دولة صداقة مشتركة القيام بدور رعاية المصالح المشتركة، وفي هذه الحالة ترفع الدولة الصديقة علمها بالسفارة، وليس علم الدولة صاحبة السفارة.
وأوضح أن القمة العربية التي انعقدت في عمان عام 1982، أوصت بتحييد العلاقات الإقتصادية العربية من أي تأثيرات تطورات سلبية في العلاقات السياسية المشتركة، وتابع: «عادة أن العرب لم يقاطعوا العلاقات الاقتصادية»، ما لم يكن هناك قرار بذلك صادرعن جامعة الدول العربية.
وأضاف بيومي: «نحن بصدد تطور نوعي في قطع العلاقات مع قطر، حيث تضمن قطع الطيران والمواصلات، وهو ما يعني إغلاق الحدود معها، وهي دولة صغيرة ومعظم حدودها بحريا ولا يمكنها التحرك بريا أو من خلال الطيران في ظل وقف الرحلات الجوية».
وأشار إلى تسييرالعلاقات التجارية والاستثمارية، حيث يصعب إيقاف حركة الأفراد وأصحاب المصالح والتجارة، حسب قوله.